قال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العام للتنمية الصناعية إن الدولة تضع الصناعة على رأس أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية وهي الأمل وقاطرة النمو الاقتصادي، مشيداً بدور المطور الصناعي فى توفير الأراضي المرفقة وضمان استمرارية الخدمات والمرافق وأعمال الصيانة دون إضافة المزيد من الأعباء على الدولة.
وأضاف غازي، في بيان صادر عن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء بصدد إصدار ضوابط جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تهدف إلى تيسير اجراءات الحصول على قطع الأراضي وحصرها وتحديثها بشكل دوري على الخريطة الصناعية.
وأوضح أن المطور العام يوفر على الدولة 70% من التكلفة التي تتحملها فضلاً عن دوره فى تسويق الأراضي وتوفير موارد مالية للدولة من حصيلة بيع الأراضي واستدامة توفير الأراضي وتوصيل المرافق والخدمات لمختلف المناطق الصناعية على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى أهمية تواجد الدولة بقوة لخلق المنافسة العادلة بين القطاع العام والخاص بما يخدمة أهداف وخطط التنمية المستدامة والقضاء على سماسرة الأراضي.
من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على أهمية التوسع فى نظام المطور العام فى ترفيق الأراضي الصناعية لأنه حقق نجاحات عديدة ونتائج غير مسبوقة فى مشروعات المرافق وأعمال البنية التحتية والخدمات بجودة وكفاءة عالية بالمدن الصناعية الجديدة.
وأضاف فوزي أن المطور العام هو الحل الأمثل لأغلب المشاكل التى تواجه المستثمرين بالمدن الصناعية كما أنه من أفضل الآليات فى توفير الأراضي الصناعية المرفقة ويقضي على سماسرة الأراضي فضلاً عن دوره فى التسويق وزيادة حصيلة الدولة من بيع الأراضي.
وأشاد فوزي بالنماذج الناجحة للمطوريين العقاريين من القطاع الخاص فى تنفيذ خطط ومتطلبات الدولة بجداول زمنية محددة وجودة عالية فى تنفيذ المشروعات، مطالباً هيئة التنمية الصناعية بتشجيع المطور العام.
وأكد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن مشكلة سماسرة وتجار الاراضي لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال توفير الأراضي المرفقة بأسعار مناسبة بمختلف المحافظات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وهو ما يمكن تنفيذه دون أي اعباء مالية على الدولة وذلك من خلال زيادة طرح الأراضي بنظام المطور العام.
بدوره، نوه المهندس مجدي غازي بأن قانون التراخيص الجديد وضع ضوابط صارمة للتأكد من جدية المستثمرين والقضاء على سماسرة الأراضي من خلال وضع مدد زمنية محددة للانشاءات والتشطيب واستيراد الماكينات لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ توقيع عقد الأرض، وإلزام المستثمر بإنهاء رخصة المباني خلال مدة 6 أشهر من عقد الأرض وإتمام الهيكل الكامل للمصنع وبدء التشغيل خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً، وإذ لم يتلزم المستثمرين بالمدد الزمنية وإثبات الجدية، يتم سحب الارض فوراً.
وشدد على أن النتائج الإيجابية لمنظومة التراخيص الصناعية الجديدة فى اختصار مدة إصدار رخصة التشغيل والتى أصبحت لا تتعدى 7 أيام نتائجها لا تظهر إلا بعد 3 سنوات من إصدار تراخيص التشغيل للمصانع سواء على مستوي الانتاج المحلي وتعميق الصناعة المحلي وزيادة التصدير، إلى جانب جذب الاستثمارات المباشرة.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن المنظومة الجديدة للتراخيص الصناعية تساهم فى الحد من فرص السماسرة فى تجارة الأراضي الصناعية من خلال قصر إصدار رخصة تشغيل المصنع لصاحب الأرض المخصص له ومنع التنازل عن الأراضي فى النظام الجديد إلا بعد الحصول على رخصة التشغيل، قائلا “اذا اشتري المستثمر من سمسار سيصبح السمسار مالك للمصنع” مما يضع المستثمر فى مخاطرة كبيرة فى حالة تعامله مع السمسار بجانب إلزامه بالمدد المحددة لإنهاء الانشاءات ورخص البناء وإخطار الهيئة بالتشغيل للحصول على التراخيص التى تُمنح خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من إخطار الهيئة.
وتابع أن الأراضي التي خصصت قديمًا سيُمنع من تنازل عنها من الحصول على أرض أخرى لمدة 5 سنوات، مؤكداً أن تجارة الأراضي لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل إلا من خلال توفير الأراضي المرفقة بأسعار مناسبة لتحقيق توازن بين العرض والطلب وهو ما يحتاج إلى مخصصات مالية ضخمة ستزيد من الأعباء المالية على الدولة.
المصدر : أ.ش.أ
