تعد الأدوات المالية غير المصرفية مثل السندات والصكوك إحدى الأدوات المهمة لتجميع الأموال لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة لتمويل المشروعات.
وتعتبر هذه الأدوات بديلة عن القروض التقليدية التى تكتنفها قيود الائتمان مثل مخاطر التركيز وسقف الاقتراض ومتطلبات تقويم الأصول.
ففى عام 2016، خفض البنك المركزى المصرى الحد الائتمانى لأفضل عملاء البنك والمعروف بـ”الملتزم الوحيد single obligor limit بالنسبة للقروض. فما لهذا الأمر إلا أنه يفسح المجال لنمو سوق غير مصرفية مثل السندات والصكوك لملء الفجوة المالية التى تحتاجها المشروعات.
وقد استحدثت هيئة الرقابة المالية (الهيئة) عدة أدوات تمويلية مثل (1) السندات المغطاة غير المصنفة Covered Bonds فى عام 2016؛ (2) الصكوك فى عام 2018 بعد إلغاء القانون القديم فى العهد البائد؛ و(3) سندات التوريق التى ترجع لعام 2004.
ويمكن تعريف السند بأنه شهادة دين يلتزم بمقتضاها مصدر السند بسداد العائد وأصل المبلغ إلى حامل السند فى المواعيد المحددة.
وتكون الجمعية العادية عادة هى الجهة المنوط بها إصدار تلك السندات بحيث يقوم مجلس الإدارة بالمضى قدماً فى إجراءات الإصدار أمام الجهات المختصة.
السندات المغطاة Covered Bonds: والسند المغطى هو سند يصدر بترخيص من الهيئة لشركة تقوم بنشاط يترتب عليه وجود محفظة حقوق مالية مثل الشركات التى تزاول أنشطة التمويل العقارى وإعادة التمويل العقارى أو التطوير العقارى أو التأجير التمويلى أو تأجير العقارات أو بيع السيارات بالتقسيط.
وتمثل السندات المغطاة فرصة ممتازة لتمويل الأصول المنقولة مثل الطائرات وغيرها من الأصول الضخمة للكيانات الحكومية.
السندات غير المصنفة non-rated bonds:
والسندات غير المصنفة هى أوراق مالية بدون تصنيف ائتمانى rating ودخولها سوف يسمح للشركات الصغرى والمتوسطة بإصدار أدوات دين كوسيلة لتجميع التمويل من المؤسسات المالية المؤهلة والأفراد ذوى الرصيد المالى الضخم القادرين على تحمل المخاطر.
ولا يتجاوز حجم الإصدار صافى رأس المال المُصدر للشركة طبقاً لأحدث قوائم مالية، وذلك للحد من مخاطر تجميع التمويل دون ثمة ضمانات لتفادى إصدار سندات «بدون تصنيف junk» تتجاوز إلى حد بعيد صافى رؤوس الأموال الأمر الذى أشعل سابقاً الأزمة المالية العالمية فى 2008.
الصكوك: والصكوك أداة مالية أخرى تتسم بالمرونة؛ حيث تطورت بشكل جيد فى منطقة الخليج، ويمكن استخدامها فى عمليات تمويل البنى التحتية والمشروعات الضخام.
والتصكيك هو عملية إصدار وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة فى ملكية موجودات (أصول أو حقوق أو مشروعات) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب.
وقد تمت عمليات صكوك ضخمة فى دبى لتمويل توسعة مطار دبى الدولى (باستثناء المنشآت المستخدمة فى بيع الكحول والتبغ)، وكذلك تمويل المنشآت السكنية فى الجُميرة.
وقد أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قراراً تنظيمياً بمتطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك لأول مرة حيث تكون لشركة الصكوك غرض واحد وهو إصدار الصكوك، وهى التى تمتلك الأصول نيابة عن مالكى الصكوك. وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50%، وألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة بالإضافة لتوافر معايير الخبرة والكفاءة المهنية المطلوب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة الشركة.
التوريق Securitization: ويعتمد التوريق أساساً على قيام المنشئ بإحالة وعاء من الحقوق المالية إلى المُصدر التى تصدر سندات التوريق.
ويتم وضع ضمانات لضمان أن تحظى المحفظة المالية على التصنيف الائتمانى المطلوب للتداول. وقد تطورت هذه الأداة فى السوق المصرية تطوراً كبيراً فى الآونة الأخيرة.
فبعد استقرار الأطر التشريعية والقواعد المنضبطة لهذه الأدوات، فإن السوق المصرية تحلم بتنفيذ وتطور هذه الأدوات على أرض الواقع.
سامح كمال
شريك بمكتب دكتور زكى هاشم وشركاه
