جعلت تركيا من المستحيل عملياً على المستثمرين الأجانب بيع الليرة من أجل تجنب حدوث انخفاض فى العملة والذى قد يكون بمثابة ضربة للرئيس رجب طيب أردوغان، قبيل الانتخابات المحلية المقرر عقدها غدًا الأحد.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أنه قبل التصويت على من الذى سيحدد من يحكم مدن تركيا فإن العديد من صناديق التحوط الأجنبية محاصرة فى البلاد وسط سعيها للخروج حيث أن البنوك المحلية تتعرض لضغوط لعدم توفير السيولة وفقًا لأربعة مصرفيين لديهم معرفة مباشرة بالمعاملات.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن عدم توفير السيولة أوقف تراجع الليرة والتى تعد ثانى أسوأ العملات الرئيسية أداءً فى عام 2019 كما فعلت فى الأسابيع التى سبقت التصويت فى يونيو الماضى والتى شددت قبضة أردوغان، على السلطة.
ومنذ ذلك الحين تصاعدت تحديات الرئيس التركى حيث دخل السوق فى الانخفاض خلال أغسطس الماضى وسقط الاقتصاد فى حالة ركود وتطرق التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 15 عامًا.
وقال ريتشارد سيجال، كبير محللى الأسواق الناشئة فى لندن لدى “مانوليف” لإدارة الأصول التى تشرف على 364 مليار دولار “لقد تعلمت تركيا الدرس من الصيف الماضى ولن تسمح للأمور بالخروج عن السيطرة مرة أخرى”.
ويكافح المستثمرون الأجانب من أجل بيع الأصول التركية منذ الأسبوع الماضى عندما كان بنك “جى بى مورجان” من بين المصارف العالمية التى حثت المستثمرين على بيع الليرة بعد شهور من الاستفادة بأسعار الفائدة المرتفعة للعملة المحلية.
واتهمت السلطات التركية المقرض الذى يتخذ من نيويورك مقراً له بتقديم المشورة “المضللة” و حذر أردوغان، من أن المصرفيين الذين يعتبرون مسؤولين عن المضاربة ضد العملة التركية سيعاقبون.
وأدت التهديدات إلى تفاقم أوامر البيع ولكن الصناديق الأجنبية لا يمكنها تنفيذ الصفقات لأنها تفشل فى العثور على الأطراف المقابلة وفقًا لما ذكره المصرفيون الأربعة الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم.
وتواجه البنوك التركية بالفعل حدًا لمقدار ما يمكنها إقراضه للأطراف الخارجية وهى قاعدة تم فرضها بعد هزيمة الصيف الماضى لمنع المستثمرين الأجانب من محاولة الفرار من السوق دفعة واحدة.
وكمؤشر على مدى سوء أزمة السيولة ارتفعت تكلفة اقتراض الليرة فى السوق الخارجية بأكثر من 10 أضعاف خلال اليومين الماضيين وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية فى تركيا عام 2001 .
وزاد قلق المستثمرين فى الليرة بعد أن كشفت بيانات الأسبوع الماضى أن البنك المركزى خفض احتياطياته من العملات الأجنبية فى مارس الجارى مما أدى إلى تكهنات بأنه يحاول دعم الليرة قبل الانتخابات.
والأكثر من ذلك، أن الأسر والشركات التركية تحتفظ بمبالغ قياسية من مدخراتها بالدولار واليورو وعادة ما يكون ذلك بمثابة نذير بانخفاض الثقة فى العملة المحلية.
وكانت الليرة العملة المفضلة لدى مديرى الصناديق الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة الرسمية فى تركيا إلى 24% فى سبتمبر الماضى مما أدى إلى ارتفاع الرهانات التى ستستمر في تعزيز العملة ولكن الوضع قد تغير بعد انخفاضات الأسبوع الماضى.
