“منظمات الأعمال” تدرس إجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
“الصناعات” و”المستثمرين” و”رجال الأعمال” تجهز لاجتماعات الأسبوع المقبل
الكحكى: القطاع الخاص يصعب عليه تطبيق الزيادة حالياً ويمكن تمريرها بداية العام المقبل
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليصل إلى 2000 جنيه بدلاً من 1250 جنيهاً بمعدل نمو 66%.
وقال السيسى فى احتفالية رئاسة الجمهورية بعيد الأم، إن تلك الزيادة ستكلف الدولة 30.5 مليار جنيه وأن مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى المقبل سترتفع إلى 300.5 مليار جنيه، وقرر الرئيس خلال كملته التى ألقاها بمؤتمر المرأة منح العلاوة الدورية 7% لجميع العاملين في الدولة بحد أدنى 75 جنيهاً لجميع العاملين بالدولة بقيمة 150 جنيهاً، كما رفع السيسى الحد الأدنى للمعاشات لتصل 900 جنيه شهرياً مع زيادة العلاوة السنوية إلى 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، وأوضح أن تلك القرارات تهدف إلى العمل على معالجة آثار التضخم، وأشار الرئيس إلى إجراء حركة ترقيات لجميع العاملين بالدولة تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه.
آثار قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه توقعات بإمكانية توجه القطاع الخاص بدوره إلى زيادة رواتب العاملين لديهم، ما دعا بعض منظمات الأعمال إلى إمكانية مناشدة زيادة الرواتب بالقطاع الصناعى، وتوقع محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، طرح ملف زيادة أجور العاملين بالقطاع الصناعى، على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقبل.
وأضاف لـ “البورصة”، أن محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، يناشد المصانع دائمًا بزيادة أجور العاملين لمواكبة أى زيادة فى الأسعار، وهو ما تقوم به المصانع بالفعل.
وأوضح أن زيادة الأجور أمر أخلاقى وغير مُلزم للمصانع، خاصة وأن بعض الصناعات لا تتحمل بطبيعتها زيادة الرواتب بشكل دائم في ظل تآكل هوامش ربحيتها.
وذكر “البهى” الذى يشغل عضوية مجلس إدارة غرفة الأدوية بالاتحاد، أن العمالة هى المكوّن الرئيسى للصناعة فى مصر، ولذلك طالب أكثر من مرة بربط التضخم بالأجور، وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه، إلى 2000 جنيه، كما منحت أصحاب المعاشات زيادة 15%، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، فضلاً عن علاوة استثنائية 150 جنيهًا لجميع العاملين بالدولة لمجابهة التضخم.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن تلك الإجراءات سترفع بند الأجور فى الموازنة الجديدة إلى 300.5 مليار جنيه، كما قرر إطلاق حركة الترقيات لجميع العاملين من خلال أكبر حركة للعاملين حتى 30 يونيو الماضى، تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور، يساهم فى رفع العناء عن كاهل المواطن لضمان حياة كريمة.
وأضاف أن شركات القطاع الخاص دائمًا ما تقيّم العمالة بطريقة تختلف على القطاع الحكومى، إذ أن أجور العاملين فى الشركات الخاصة عادة تكون مرتفعة عن القطاع الحكومى.
وأوضح أن شركات القطاع الخاص تعمل وفقًا للقوانين المحددة، وتوفر التأمين للعاملين بناءً على الدخل الأساسى والمتغير، فضلاً عن الالتزام بدفع الضرائب.
وقال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إن الشركات منحت العاملين فى المصانع علاوات أكثر من مرة على أثر الزيادة الأخيرة التى طرأت على أسعار السلع منتصف العام الماضي نتيجة بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتخيفض الدعم.
وأضاف سعد الدين لـ “البورصة”، إن الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يتخطى 2000 جنيه، وقال: “نحن الصناع نكسب والحمد الله ولا نبخل على العمال لأنهم عمود الصناعة وبدونهم لن تكون شركة القائمة حاليًا”.
وقال إن اتحاد المسثمرين سيناقش فى اجتماعه المقبل هذا القرارات التي اتخذها الرئيس السيسى اليوم، وسيأتى على مقدمتها قرار رفع الحد الأدنى للأجور، لحث جميع المستثمرين على احتواء العمال ومنحهم أجور عادلة.
وقال محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة عاجلة بحد أقصى الأسبوع المقبل لمناشدة الشركات رفع الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه لتسير على خطى الحكومة وتنصف العمال.
أضاف أن اتحاد المستثمرين يضم أكثر من 55 جمعية بإجمالى 40 ألف منشأة صناعية.
وقالت يارا الكحكى، محلل الاقتصاد الكلى فى مركز بحوث النعيم القابضة، إن ارتفاع الأجور يقابله زيادة فى ضرائب الدخل بالنسبة نفسها، وهو ما يحد من التأثير على عجز الموازنة خاصة إذا استقر الدولار عند مستوياته المرتفعة.
أضافت أن تأثيره على التضخم سيكون طفيفاً، وتأثر الاستهلاك باستمرار ارتفاع الجنيه سيكون هو العامل الأساسى لتحريك الطلب.
أوضحت أن شركات القطاع الخاص لن ترفع الأجور خلال العام الحالى، ولكن بداية من العام المقبل قد تحدث زيادات سيتم أخذها فى الاعتبار فى موازنة الشركات وسيتم تمرير جزء منها للمستهلك ضمن الزيادة السنوية فى الأسعار.
وذكرت أن الشركات العامة ضمن برنامج الطروحات ستكون مستفيدة من هذا القرار، لأنه يرفع كفاءة السياسات الإدارية لهذه الشركات، وقالت إن جزء من المنح والمزايا التى تحصل عليها مصر من مؤسسات التمويل الدولية ، يهدف إلى حماية الطبقات الأكثر فقرًا وهذا الإجراء يدخل تحت هذا الغرض.
