قررت لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية المشكلة بقرار مجلس الوزراء، عدم تحريك سعر بيع منتج بنزين (95) فى السوق المحلى “شاملاً سعر ضريبة المبيعات” وإبقاء السعر عند 7.75 جنيهاً للتر خلال الربع الثانى من العام الجارى.
وتعمل اللجنة على تسعير المواد البترولية وفقاً لثلاثة عوامل قيمة النفط عالمياً وسعر الصرف محلياً والمصروفات الأخرى “النقل والتوزيع”.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2764 لسنة 2018، بتشكيل لجنة فنية تسمى “لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية”، وتضم اللجنة ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
وأسند القرار للجنة المختصة، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلى بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التى يمكن تعديلها بشكل غير دورى”، كما تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيرى البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها”.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية العام الماضى، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حالياً، وأضاف المصدر، أن استهلاك بنزين 95 فى السوق المحلى يمثل نحو 4% من إجمالى ما يضخ من المواد البترولية يومياً لمحطات الوقود.
