خفضت الحكومة فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالي المقبل بمشروع موازنة العام المالى المقبل بمعدل 37.5% ليصل الي 10 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه مستهدفة العام المالى الحالى.
وقالت مصادر حكومية لـ” البورصة ” انه تم اﻻتفاق مع وزارة الكهرباء علي هذه المبالغ عند اعداد مشروع الموازنة كما تم تأجيل رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء الي موازنة العام بعد المقبل .
واضافت المصادر ان موازنة العام المالي القادم التزمت بتقديم حزمة قوية من العدالة الاجتماعية بقيمة 60 مليار جنيه للتخفيف من اثار تطبيق برامج اﻻصلاح الاقتصادي عبر اصلاح جذري لهيكل الاجور وكذلك المعاشات بجانب برامج اخري كتكافل وكرامة .
كما جري تقليل دعم المواد البترولية بمعدل 42% عن العام المالى الحالى بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020 .
وخفضت الحكومة أيضا دعم المواد البترولية إلى 52 مليار جنيه فى مشروع الموازنة، ويركز بشكل أساسى على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات بالإضافة إلى سداد جزء من الخسائر التى تحققها الهيئة العامة للبترول.
وتبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى نحو 89 مليار جنيه.
وقالت المصادر، إن الحكومة ستقوم بتفعيل آلية التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية بهدف الحفاظ على مستهدفات الموازنة العامة للعام المالى 2019-2020، كما تستهدف وزارة المالية التأمين ضد ارتفاع أسعار السلع التموينية أيضاً.
