بكين تستحوذ على %76 من الواردات بقيمة 148 مليون دولار فى 11 شهراً
تستحوذ الصين على نصيب الأسد من واردات المنتجات والجلدية، إذ تسيطر على %76 من إجمالى الواردات، بنحو 148 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2018، من إجمالى 195 مليون دولار واردات الأحذية والمنتجات الجلدية من كل دول العالم.
ونتيجة زيادة حجم واردات مصر من السلع الرديئة المستوردة، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً برقم 43 لسنة 2016، لتشديد الرقابة على الأسواق والذى يمنع استيراد المنتجات قبل تسجيل المصنع المصدر فى هيئة الرقابة على الصادرات والوارادت لتحديد مدى تطابق المنتج مع الموصفات المصرية.
وعقب صدور القرار انخفضت واردات الأحذية، مما قيمته 220 مليون دولار فى 2016 إلى 157 مليون دولار نهاية 2017، ليحل المنتج المحلى بديلاً للمستورد لسد الفجوة التى حدثت بعد تحرير سعر الجنيه، فى حين عادت لترتفع مرة أخرى إلى 213 مليون دولار فى 2018، تزامناً مع ارتفاع التكلفة مرة أخرى.
يأتى هذا بالتزامن مع سطوة المنتج الصينى على السوق المحلية، فضلاً عن نقص المادة الخام التى تعتمد على أكثر من %85 من مستلزمات الإنتاج المستوردة من الجلود الصناعية، والاكسسوارات، والتى يتم استيراد الجانب الأكبر منها من الصين.
وقال سيد فرج، عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة شو روم، إن قطاع الأحذية لم يحظ بالتطوير المطلوب للاستفادة من قرار 43 لسنة 2016 الذى يشترط تسجيل المصانع التى يتم الاستيراد منها.
وأشار إلى أن المنتج المحلى لم يستطع تلبية احتياجات السوق لعدم قدرته على التطوير وفقاً لذوق المستهلك الذى يرغب فى منتج بجودة عالية وبسعر مناسب ومتوافق مع الموضة العالمية.
وانتقد فرج، اقتصار العمل على تقييد تجارة الأحذية وتحجيم الواردات الصينية أكثر من العمل على تطوير المنتج بالصورة التى يرغب بها العميل.
وأشار إلى أهمية تطوير الصناعة وتوفير العمالة الفنية الماهرة لتحسين جودة المنتج وللقدرة على المنافسة أمام المنتج الصيني، فضلا على الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
أوضح أن نسبة كبيرة من الشركات المحلية تعتمد على الخامات المستوردة الرخيصة التى لا تتناسب مع الجودة التى يتطلبها العميل، وهو ما ساهم فى عودة الواردات الصينية مرة أخرى لما كانت عليها قبل القرار.
من جانبه قال محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة الياسر، إن أغلب المنتجات الحالية من الأحذية معظمها مدرج فى صناعة «الكوتشي» فى حين أن هذه المصانع محدودة فى السوق المحلى.
ولفت إلى أن العمالة المدربة فى هذا القطاع على وشك الإنقراض، لذا يجب إدراج صناعة الجلود فى مناهج المدارس الصناعية لتحسين كفائتها.
وأكد أهمية الاستعانة بمدربين أجانب لتدريب مدربين مصريين، ومن شأنها رفع جودة المنتجات فضلاً عن ضخ استثمارات أكبر فى الصناعات المكملة، ولفت إلى أن تراجع القوى الشرائية للمواطن أدت إلى لجوء العمالة للبحث عن الأجور المرتفعة والتى ساهمت فى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمنتج المستورد، مشيراً إلى أن الوسيلة الوحيدة لمواجهة ذلك هو التركيز على التعليم الفنى، فضلاً عن إنشاء مراكز للموضة، وتفعيلها، وتطوير المنتجات لمواكبة التطور.
