سجل ميزان المدفوعات عجزًا بقيمة 1.7 مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، مقابل فائض قدره 5.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وقال البنك المركزى، فى بيان له اليوم، إن عجز حساب المعاملات الجارية ارتفع إلى 3.85 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 3.53 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017.
أوضح أن عجز الحساب التجارى ارتفع إلى 19.2 مليار دولار مقابل 18.7 مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالى الماضى، مدفوعًا بارتفاع قيمة الواردات بنحو 3 مليارات دولار لتسجل 33.5 مليار دولار، فى الوقت الذى ارتفعت فيه حصيلة الصادرات 2.2 مليار دولار لتسجل 14.2 مليار دولار.
أضاف أن الصادرات غير البترولية ارتفعت 22 مليون دولار تقريبًا لتسجل 8.26 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات البترولية 63% لتسجل 2.198 مليار دولار.
تابع: ”ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنحو 2.84 مليار دولار لتسجل 27.66 مليار دولار، مقابل 24.8 مليار دولار خلاص النصف الأول من العام المالى الماضى”.
وقال المركزى إن الميزان التجارى البترولى حقق فائَضا لأول مرة منذ 4 سنوات بلغ 150.8 مليون دولار مقابل عجز بقيمة 2.2 مليار دولار .
كما ارتفع عجز دخل الاستثمار 27% ليسجل 3.8 مليار دولار مقابل 3.03 مليار دولار نتيجة ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار إلى 4.3 مليار دولار مقابل 3.45 مليار دولار و تشمل 1.074 مليار دولار فوائد بخلاف المبالغ الأخرى ضمن تحويلات أرباح الشركات.
وحد نمو فائض ميزان الخدمات بنحو 36.7% من ارتفاع أكبر فى عجز الحساب الجارى بعدما سجل 7.3 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار مدعومًا بزيادة إيرادات السياحة إلى 6.79 مليار دولار، ليحقق ميزان السفر فائضا قدره 5.4 مليار دولار وارتفاع متحصلات رسوم قناة السويس إلى 2.9 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالى الماضى.
