نظام إلكترونى لتسهيل تعامل مستوردى معدات «الطاقة المتجددة» مع «الجمارك»

الآلية تطبق فى جميع الموانئ وإتمام جميع الإجراءات والموافقات فى يوم واحد

بدأت الحكومة مناقشات لاستحداث نظام إلكترونى يسهل عمل مستوردى معدات ومهمات الطاقة المتجددة عند التعامل مع مصلحة الجمارك والمنافذ التابعة لها فى الموانئ حال استيراد المعدات اللازمة للمشروعات.

وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن النظام الإلكترونى المقرر استحداثه يتطلب تجهيز بنية تحتية لتنفيذه وربطه بجميع المنافذ الجمركية وهو ما يجرى دراسته حالياً ضمن الإجراءات التى تتبعها الحكومة للتسهيل على المستثمرين.

وأضافت المصادر، أن الإجراءات التى يتبعها مستوردو معدات ومهمات الطاقة المتجددة عند التعامل مع الجمارك تستغرق فترة تتراوح بين 4 و5 أيام، ولكن بعد استحداث النظام الإلكترونى ستنجز تلك الإجراءات فى ساعات قليلة.

ووفقاً للقانون تعفى معدات ومهمات الطاقة المتجددة من الجمارك باستثناء الألواح الشمسية يدفع المستورد عليها 2%، وحال استيراد منتجات مصنعة أوروبياً تعفى من الجمارك، ولكن يسدد المستوردون ضريبة قيمة مضافة بنحو 14%، وتنخفض لـ5% إذا كان المعدات موردة لمشروع قومى.

وقال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ«البورصة»، إن دراسات تجرى لتدشين آليات الكترونية أو نظام جديد يسهل على مستوردى معدات الطاقة المتجددة التعامل مع الجمارك، وإنهاء جميع الإجراءات فى يوم واحد فقط دون الذهاب إلى أى جهة.

وأوضح أن التعامل سيكون إلكترونياً بين هيئة الطاقة المتجددة ومصلحة الجمارك وجميع الموانئ، للتسهيل على المستثمرين.

وأشار إلى أن هيئة الطاقة المتجددة تسعى دائماً لإزالة المعوقات من أمام المستثمرين ومساعدتهم دائماً لتشجيع الاستثمار واستكمال خطط التنمية، وتجرى اختبارات للمعدات المستوردة لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات لعدم تكبيد المستوردين خسائر حال عدم جودتها.

وقال صلاح إبراهيم، عضو المكتب العربى الاستشارى، وكيل صن تك وفيستاس فى مصر، إن قرار استحداث نظام إلكترونى محفز جداً والحكومة تسعى دائماً للتسهيل على المستوردين والاستجابة لطلباتهم مثل ما حدث فى إعفاءات مهمات ومكونات الطاقة المتجددة من الجمارك.

وأوضح أن إنهاء الأوراق واستخراج الموافقات يستغرق 5 أيام، ولكن بعد تطبيق النظام الإلكترونى سيكون كل شىء ميسراً وسهلاً. وتستهدف الحكومة إنتاج 20% من إجمالى الطاقة المنتجة على الشبكة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2022، وفتحت المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من محطات الشمس والرياح لأنظمة تعاقدية مختلفة.