مصادر: معدل التغطية يبلغ 20% حالياً.. وبحث الاقتراض من البنك الدولى لتمويل المنظومة
تناقش وزارات التضامن الاجتماعى والمالية والتعاون الدولى خطة العام المالى الجديد لشبكة الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم النقد الجديدة وآليات التمويلها لتمكين الفئات الأكثر احتياجاً.
وقالت مصادر لـ “البورصة”، إن برامج الدعم النقدى، تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى، التى تشرف عليها وزارة التضامن تغطى 20% من مستحقى الدعم والأسر المستهدفة.
ووفقاً لبحوث الإنفاق والدخل التى يقوم بإعدادها جهاز التعبئة والإحصاء، فإن 57% من المواطنين بحاجة للدعم النقدى، وتخطط الحكومة لتغطيتهم بالكامل بنهاية العام المقبل.
وأوضحت أنه تم عقد لقاءات متتالية خلال الفترة الأخيرة بين وزارتى المالية والتضامن الإجتماعي لبحث مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم بالعام المالي الجديد.
أضافت المصادر: من المقرر عقد اجتماع بين وزارتي المالية والتعاون الدولي خلال الايام القليلة المقبلة للاتفاق على آلية الاقتراض من البنك الدولى للمساهمة فى المنظومة المقرر تطبيقها بعد إقرار قانون الدعم النقدى الموحد.
وتتفاوض الحكومة مع البنك الدولي لاقتراض 200 مليون دولار لتمويل برامج الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم الجديدة وتشجيع التمكين الاقتصادى عبر تشغيل القادرين على الدعم.
ولفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تستهدف إدراج نحو 4.4 مليون أسرة فى برنامجى تكافل وكرامة بنهاية 2020 لمساعدة الأسر التى تضررت من قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة بعد ارتفاع الأسعار.
