توقعات بتفوق تدفقات خام الولايات المتحدة على روسيا فى 5 سنوات
ما بدأ كظاهرة أمريكية أصبح الآن محسوساً فى جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع صادرات البترول من الولايات المتحدة إلى مستويات لا يمكن تصورها قبل بضع سنوات فقط.
وسيستمر تدفق الخام فى النمو، خلال السنوات القليلة المقبلة، مع حدوث عواقب وخيمة على الصناعة والسياسة العالمية وحتى الاقتصادات بأكملها.
فعلى سبيل المثال، ستواجه منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تحديات إبقاء أسعار البترول مرتفعة فى وقت تمتلك فيه واشنطن سلاحاً دبلوماسياً جديداً وقوياً.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن صادرات البترول الأمريكية ارتفعت، العام الماضى، إذ قفزت بأكثر من 70% إلى ما يزيد قليلاً على 2 مليون برميل يومياً وفقاً للبيانات الحكومية.
وخلال الشهر الماضى بلغ متوسط صادرات البترول الأمريكية أكثر من 3 ملايين برميل يومياً، أى أكثر مما تبيعه دولة الكويت النفطية.
وبدأت زيادة الصادرات الأمريكية أواخر عام 2015 عندما رفعت واشنطن حظراً دام 40 عاماً على معظم مبيعات الخام فى الخارج فى إطار إعادة تشكيل خريطة الطاقة فى العالم.
وقال وزير الطاقة الأمريكى ريك بيري، فى مؤتمر صناعى الشهر الماضي: «هذا هو عصر الطاقة الأمريكى الجديد».
ويعتقد تجار البترول والمسئولون التنفيذيون الصخريون، أن صادرات الولايات المتحدة من الخام ستصل إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول أواخر عام 2020 بزيادة 70% على المستويات الحالية.
وأوضحت «بلومبرج»، أنه إذا وصلت الولايات المتحدة إلى هذا الهدف فسوف تصدر واشنطن كمية أكبر من الخام فى كل دولة داخل منظمة «أوبك» باستثناء المملكة العربية السعودية.
ورغم أن الولايات المتحدة تظل مجرد مستورد صافٍ، لكن من المحتمل أن يتغير هذا الأمر فى الأشهر القليلة المقبلة.
وقال فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، إنَّ الموجة الثانية من ثورة البترول الصخرى فى الولايات المتحدة قادمة، وسيؤدى ذلك إلى زعزعة التدفقات التجارية الدولية للبترول والغاز مع انعكاسات عميقة على الجغرافيا السياسية.
وأشارت الوكالة إلى أن التأثير السياسى يجرى الشعور به بالفعل، بعد أن تمكنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من فرض عقوبات صارمة على صادرات البترول من إيران وفنزويلا، مع العلم أن تدفق الخام من تكساس سيستمر فى الارتفاع.
وأضافت أن التأثير الاقتصادى على الولايات المتحدة واضح أيضاً من حيث القيمة الدولارية؛ حيث انخفض العجز التجارى للبلاد إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً فى 2018.
ومن المتوقع أن تصل صادرات البترول الأمريكية إلى حوالى 9 ملايين برميل يومياً فى غضون خمس سنوات مقابل مليون فقط فى عام 2012.
وفى هذه الأثناء ستصبح الولايات المتحدة ثانى أكبر مصدر للبترول الخام والمنتجات المكررة فى العالم بحلول 2024 لتتفوق على روسيا وتقترب من معدل صادرات المملكة العربية السعودية.
وشهدت صادرات البترول الأمريكية وجهات مختلفة بشكل كبير من شهر لآخر من إسبانيا إلى تايلاند إلى البرازيل.
وبدأت بعض الأسواق المستقرة فى الظهور؛ حيث أصبحت مصافى البترول فى كندا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية «مشترين منتظمين» للخام الأمريكى.
ومع ذلك، فإن الارتفاع السريع فى صادرات الخام يمثل تحدياً؛ حيث لم تشهد المملكة العربية السعودية حتى فى الستينيات والسبعينيات نمو الصادرات بهذه السرعة.
وقال روجر ديوان، محلل نفط آخر فى «آى إتش إس ماركيت»، إن سوق التصدير الامريكى يحتاج إلى الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ بسرعة أكبر بكثير، مقارنة بأى مصدر رئيسى آخر على الإطلاق.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن مفتاح صادرات الولايات المتحدة من البترول هو الصين الغارقة فى حرب تجارية مع واشنطن.
وكشفت البيانات، أن شركات التكرير الصينية كانت تشترى كمية كبيرة من صادرات البترول الصخرى الأمريكى، لكن جميع التدفقات جفت منذ أغسطس الماضى؛ بسبب التوترات الجارية.. وإذا كانت صادرات البترول الأمريكية ستزيد بالسرعة التى يتوقعها المسئولون التنفيذيون والتجار، فإن صناعة البترول الصخرى تحتاج إلى «البيت الأبيض» لإبرام صفقة تجارية مع الصينيين.
وبدأت زيادة الصادرات الأمريكية أواخر عام 2015 عندما رفعت واشنطن حظراً دام 40 عاماً على معظم مبيعات البترول فى الخارج.
ورغم أن الخام لا ينمو بنفس سرعة العام الماضى، فإنَّ تجار والمدراء التنفيذيين ما زالوا يتوقعون أن تضيف أمريكا مليون برميل يومياً العام الجارى إلى إنتاجها.
وإذا أثبتت التوقعات صحة ذلك فإن إنتاج الولايات المتحدة من الخام سيتجاوز 13 مليون برميل يومياً بحلول شهر ديسمبر مرتفعاً من 11.8 مليون برميل يومياً فى نهاية العام الماضى، وهو أعلى بكثير من أعلى مستوى تم تسجيله فى عام 1970.
