مصادر: يختصون بجمع إيجارات المزارع.. وجارٍ حصر المتأخرات
فوضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رؤساء الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى تحصيل مُستحقات الهيئة، فى حين تُجرى الأخيرة حصراً بالمتأخرات والقرارات الواجب تنفيذها.
نشرت جريدة الوقائع المصرية قراراً لوزارة الزراعة ينص على تكليف رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بإصدار أوامر الحجز الإدارى نيابة عن الوزارة واتخاذ إجراءات الحجز لتحصيل مستحقات الهيئة.
نص القرار أيضاً، على تفويض رؤساء الإدارات المركزية للمناطق ومُديرى المناطق التابعة للهيئة فى إصدار أوامر الحجز الإدارى واتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لتحصيل مستحقات الهيئة كل فى دائرة اختصاصه.
كلف القرار الإدارة المركزية لشئون المناطق بعرض بيان شهرى بإجراءات الحجز الإدارى التى سيتم تنفيذها من قبل اللجنة المُشكلة لهذا الشأن، أو اللجان الأخرى فى مناطق الهيئة المختلفة.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن القرار يختص بتحصيل الإيجارات من المزارع السمكية فى المحافظات، خاصة المزارع التى تأخرت فى الدفع.
رفعت وزارة الزراعة إيجار المزارع السمكية من 700 إلى 7 آلاف جنيه فى الفدان الواحد، وذلك فى شهر أغسطس من العام الماضى، وهو ما أثار استياء أصحاب المزارع وقتها لتحديد قيمة مُبالغ فيها.
أضافت المصادر، أن الهيئة حالياً تُجرى حصرًا بالمساحات المتأخرة لها من المزارع السمكية، وسيتم التصرف فى جمعها أو تطبيق الحجز الإدارى حال عدم السداد.
تُنتج المزارع السمكية فى مصر 77% من الإنتاج الكلى للأسماك محلياً، بكميات تقترب من 1.3 مليون طن من إجمالى 1.7 مليون طن تنتجها السوق بالكامل فى المتوسط سنوياً.
