قال البنك الدولى فى تقرير حديث له، إن البلدان المستوردة للنفط ستقود النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفى مقدمتها مصر.
وتوقع أن يسجل معدلات النمو فى مصر 5.5% خلال العام المالى الحالى مقارنة بنحو 1.5% للمنطقة بأكملها، على خلفية تباطوء النمو الاقتصادى العالملى وتقلب أسواق المال.
وخفض التقرير توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى إلى 5.5% مقابل 5.6% قبل ذلك على أن تسجل 5.8% فى العام المالى المقبل و6% العام المالى 2021.
وذكر أن الناتج المحلى الاجمالى لمصر يستحوذ على 8% من الناتج المحلى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقال إن النمو فى مصر مدعوم بارتفاع إنتاج الغاز وتعافى قطاع السياحة والتوسع فى الإنفاق على الاستثمار، مشيرًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة
ارتفعت بحجم الإيرادات كما أن خفض الدعم مرات عدة ساهم فى خفض العجز المالى خلال العامين الماضيين، وتحول الميزان المالى الأولى لتحقيق فائض متوقع أن يكون فى حدود 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى.
وذكر أن التحسن فى الحساب المالى مدعوم بالنمو نفسه، والتناغم بين الإصلاحات المالية والنمو سيؤتى ثماره قريبًأ.
وقال إن العلاقة فى مصر بين العجز المالى وعجز الحساب الجارى تسير فى اتجاهات معاكسة فى بعض الأحيان واتجاهات مشابهة فى أحيان أخرى.
أوضح أن أكثر ما يؤثر على عجز الحساب الجارى فى مصر هو الاستهلاك الخاص، فحينما تراجع خلال الفترة بين 2000 و2004 تحسن عجز الحساب الجارى، وحينما ارتفع بين 2006 و2018 سجل الحساب الجارى عجزا من جديد.
وقال إن مصر مثال جيد على كيف أن دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك يشوه مخرجات سوق العمل.
وذكر أن دراسة تم اجراؤها على الشركات فى عددم ن البلدان بينها مصر، كشفت أن الشركات التى تصدر منتجاتها للخارج ترتفع أرباحها بين 16 و26% فضلاً عن اكتسابها خبرة تقنية وأن التصدير للبلدان الغنية يرفع جودة منتجاتها وكفاءتها.
