السويدى: التعديلات ليست “مُطبخة” أو مفروضة على البرلمان أو الشعب
قال محمد السويدى عضو مجلس النواب، ورئيس اتحاد الصناعات، إن التعديلات الدستورية المقترحة تصب جميعها فى صالح المواطنين، ولم تتدخل أى جهة في فرض التعديلات وجاءت بناءً على رأى الشارع ونواب البرلمان فقط”.
وتابع: “التعديلات الدستورية ليست مُطبخة أو مفروضة علينا، بدليل الاختلاف على بعض البنود داخل البرلمان والأحزاب وممثلى المجتمع المدنى، والصيغة النهائية لم تستقر اللجنة عليها بعد”.
وأضاف السويدى على هامش الاجتماع الذى نظمته جمعية مستثمرى أكتوبر، أن المجلس اقترح عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى على اعتبار أنه ضرورى لمناقشة القضايا التى تحتاج وقت طويل مثل التى تتعلق بقرارات مصيرية فى الدولة، وعودة هذا المجلس لن تكلف ميزانية الدولة، لأنه سيتم التوازن بين عدد النواب الحالى، والعدد بعد إنشاء المجلسين.
واستطرد “الإصرار على تحديد مدة الرئاسة بـ4 سنوات فى الدستور القديم جاء نتيجة ضغط الشارع وبعض أعضاء لجنة الخمسين وقتها خوفاً من تكرار تجربة مبارك ، إلا أن تلك المدة بها خطورة لأنها لا توازن بين السلطات، على اعتبار أن فترة مجلس النواب 5 سنوات وهى أكثر من الرئاسة”.
وقال أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المجلس لم يستقر بعد على الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية، وما تردد حول طرحه للاستفتاء نهاية أبريل الجارى غير صحيح.
وتوقع أن يكون الموعد النهائى للاستفتاء فى غضون شهرين أو 3 على أقصى تقدير.
وأضاف سمير على هامش الاجتماع أن اللجنة تناقش حاليًا الصيغة النهائية للتعديلات، وسترسلها إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان فور الانتهاء من صياغة المواد المعدلة لمراجعتها، ثم تطرح للتصويت عليها بالجلسة العامة للموافقة النهائية عليها.
وتابع أن الدستور عمل بشرى، ولا يوجد مانع من تعديله، بدليل أن دساتير الدول العظمى تم تعديلها، ولم تخرج مثل هذه الشائعات التى تنادى بأن واضع التعديلات هى الحكومة، والتعديل سببه صعوبة تطبيق بعض هذه المواد فى الفترة الحالية، ورغبة أيضًا فى الوصول للأفضل”.
وأوضح أن مشروع التعديلات الدستورية المقترحة تتضمن 12 مادة، منها 8 مواد تم استحداثها، منها تعديل المادة 140 المتعلقة بمدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات.
وذكر سمير، أن سبب تعديل المدة هو أنها غير كافية لتحقيق برنامج إصلاحى لأى رئيس، ومن الصعب أن نحرم الرئيس الحالى من الترشح للرئاسة لأنه حق مكفول لأى مواطن، وبالمثل من حق أى مواطن يختار الرئيس الذى يرشحه “.
ودعا محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر خلال المؤتمر جميع المستثمرين ورجال الأعمال إلى المشاركة الإيجابية فى التصويت على الدستور، وقال إن المشاركة واجب واطنى على رجال الصناعة.
ونظمت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر مؤتمراً موسعاً بحضور عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال تحت عنوان “الاستقرار أساس الاستثمار” لعرض مشروع التعديلات الدستورية الجديدة عليهم وحثهم على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على الدستور.
