أبوباشا: 60% من زيادة الأجور يمولها وفورات دعم الوقود
السويفى: أثر خفض دعم الوقود على التضخم سيكون أكبر
استبعدت بنوك الاستثمار، أن يكون لزيادة الأجور الأخيرة أثر كبير على الموازنة العامة للدولة، او معدلات التضخم فى ظل تحقيق وفورات كبيرة من دعم الوقود وفوائض أولية فى الحساب المالى للدولة، بالتزامن مع ارتفاع الجنيه، وتسعى الحكومة لتحقيق 7.2% عجزاً للموازنة خلال العام المالى المقبل مقابل 8.4% متوقعة خلال العام الحالى، مع الحفاظ على تحقيق فوائض أولية نسبتها 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن تكلفة جزمة رفع المزايا والأجور والقطاع العام ستكلف الدولة 60 مليار جنيه سيتم تمويل 60% منها عبر وفورات دعم الطاقة، وهو ما يعتبر تيسير نسبى فى السياسة المالية، ويعطى الاستهلاك الخاص بعض الدعم، لكنه لا يعد خروجًا عن نطاق التوحيد المالى، خاصة أنه تتزامن مع تحقيق فوائض أولية تصل إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وفى ظل الحفاظ على فائض أولى، بالنسبة لدولة اعتادت ميزانيتها تسجيل عجز بين مصروفات وإيراداتها، فمن المناسب توجيه الوفورات لتدعيم الطلب المحلى.
وذكر أن الزيادة تُبقى فاتورة الأجور عد مستوى أدنى من مستوياتها التاريخية، خاصة أن معدل زيادة أجور القطاع العام تخلفت عن نظيرتها فى القطاع الخاص وحافظت على زيادة سنوية قدرها 8% خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وقال إن الحكومة ستعلن خلال أيام، تعديلات السعرية لبنزين 95 الذى يمثل 3% من استهلاك الوقود فى مصر، متوقعًا أن يرتفع بين 1 و3% فقط فى ظل ضعف نسب استهلاكه وارتفاع قيمة الجنيه مع مستوى الأسعار العالمية.
أضاف أن الزيادة فى اسعار الوقود قد تنحفض إلى 12 و15% فقط، حال استمر الجنيه فى مستواه القوى وقد تنخفض أكثر فى المستقبل ما يجعل التأثير على التضخم أقل.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن القطاع الخاص لن يرفع الأجور بأكثر من 15 إلى 20% الزيادة السنوية التى يطبقها، حفاظًا على مستويات ربحيتها، خاصة أنه كان يرفع الأجور خلال السنوات الماضية بمعدلات أكبر من الزيادة الحكومية.
أضافت أن أثر الزيادة الأخيرة على التضخم لن تكون ذات التأثير الأكبر قياسًا على أثر رفع الدعم عن الوقود الذى سيكون فرصة للشركات لضبط هوامش أرباحها المضغوطة.
وقالت إنه مع ضعف نسبة العاملين بالحكومة إلى إجمالى السكان ونسبة الزيادة إلى الناتج المحلى الإجمالى سيكون الزيادة فى الاستهلاك ليست كبيرة لكنها ستقدم بعض التحفيز للطلب المحلى، واستبعدت أن يؤثر الزيادة فى الأجور على عجز الموازنة، خاصة أن الرئيس أعلن أنها مشمولة فى الموازنة العامة للدولة.
