قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، فى تقرير حديث لها اليوم، إن مواصلة استهداف الحكومة لخفض العجز المالى، نقطة إيجابية لصالح التصنيف الائتمانى لمصر، فى ظل ما يعنيه من خفض الدين العام إلى 82.3% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 86.3% متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، و92.6% بنهاية العام المالى الماضى.
وتوقعت أن يسجل النمو 5.8% خلال العام المالى المقبل وهو أقل من مستهدفات الحكومة عند 6%، وهو بالتالى ما يؤثر على توقعات عجز الموازنة للمؤسسة لتسجل 7.5% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 7.2% تستهدفها الحكومة، والفائض أولى عند 1.7% مقابل 2% فى مشروع الموازنة.
وقالت إن التراجع المستهدف فى عجز الموازنة حصيلة انخفاض النفقات خاصة الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، متوقعة انخفاض نسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى لنحو 5.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى المقبل مقابل 6% متوقعة خلال العام المالى الحالى.
وتوقعت أن ينخفض الإنفاق على الدعم البترولى إلى 0.7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 1.7% العام المالى الحالى، مشيرة إلى أن تراجع الدعم على الوقود والكهرباء سيفسح المجال أمام التوسع فى الدعم النقدى للفئات المستهدفة بما فيها المعاشات، لترتفع إلى 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 1.2% متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.
أضافت أنه بهدف حماية الموازنة العامة للدولة من الاضطرابات المتوقعة فى أسعار الوقود، تبنت الحكومة بداية من الشهر الحالى، اَلية تسعير الوقود التلقائى وطبقته على بنزين 95.
وقالت إن الموازنة شملت تعديل أجور القطاع العام عبر زيادة الحد الأدنى بنحو 66% بداية من يوليو المقبل، وهى الزيادة الأولى منذ 2014، وستبقى فاتورة الأجور عند 5% من الناتج المحلى الإجمالى، لتتماشى مع استهدافات برنامج التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولى.
