بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماعها مع الدكتور بندر حمزة حجّار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، – على هامش مشاركتها بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بأعمال الدورة الـ 44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية في مدينة مراكش بالمغرب ، تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكدت السعيد – في بيان لها اليوم حول اللقاء – الحرص على التواصل الدائم في إطار اهتمام مصر بدعم الدور الحيوي والملموس الذي تساهم به مجموعة البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء في مصر أو مختلف الدول الأعضاء، مشيرة إلي تكليل ذلك الدعم والتعاون بتوقيع اتفاقية انشاء مكتب تمثيل للبنك في القاهرة، ووثيقة التعاون الاستراتيجي للتعاون بين الجانبين (2019-2021).
وأشارت السعيد إلي أن هناك العديد من فرص ومجالات التعاون المتاحة بين وزارة التخطيط والبنك، خاصة من خلال ما يقدمه البنك من مساعدات الفنية تتضمن تقديم التمويل للحصول على الخبرة الفنية لإعداد أو تنفيذ مشروعات، إلى جانب صياغة السياسات أو الدعم المؤسسي أو تطوير وتدريب الموارد البشرية.
ولفتت وزيرة التخطيط إلي أهم الملفات التي تديرها الوزارة والتي من الممكن التعاون فيها مع مجموعة البنك، مشيرة إلي برامج خطة الإصلاح الإداري للدولة كمحور رئيسي ضمن محاورها لبناء القدرات والتطوير المؤسسي، حيث يتضمن هذا المحور تنظيم الدورات التدريبة لمختلف المستويات الإدارية، ومن بينها برامج اعداد القيادات النسائية إلي جانب ميكنة الخدمات الحكومية وتطوير الخدمات المحلية.
وحول المجالات الواعدة للتعاون بين مصر والبنك، لفتت السعيد إلي تنفيذ برامج تمكين المرأة، وذلك في ضوء الجهود المصرية لتنفيذ برامج استراتيجية تمكين المرأة، وقيام البنك الإسلامي للتنمية بدعم الآليات النسائية الوطنية لتحقيق مساواة أكبر بين النساء والرجال، مشيرة إلى تقديم البنك لجائزة البنك الإسلامي للتنمية لتمكين النساء والفتيات في التعليم مضيفة أيضاً قيام البنك والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بإنشاء بوابة إلكترونية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سيدات الأعمال في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي تسهم في توفير منصة وحيدة تمكن سيدات الأعمال من التفاعل وتبادل الأفكار والمعلومات، إلي جانب تعزيز تبادل المعرفة، وتحسين الوصول إلى الأسواق.
وأشارت إلى أن تلك البوابة تسهم في معالجة “الفجوة بين الإنتاج والتسويق”، والتي من شأنها التأثير على العديد من صاحبات المشروعات الصغيرة مع تيسير الروابط بين الموردين والعملاء والمستثمرين.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن تحقيق التنمية المستدامة في إطار استراتيجية ورؤية مصر 2030، يعد أحد مجالات الاهتمام المشترك والتي يمكن أن تمثل مجالاً واعداً للتعاون بين الوزارة والبنك الاسلامي للتنمية خاصة في ضوء قيام مصر بتحديث الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، موضحة أن ذلك قي يتم من خلال قيام البنك بتقديم الدعم الفني للقدرات البشرية والمؤسسية المعنية بمراجعة وتحديث ومتابعة تنفيذ الرؤية المصرية.
يذكر أن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب يمثل ذراع البنك في مجال البحث والتدريب، وتتمثل رسالة المعهد في إنجاز أحدث الأبحاث وبناء القدرات والاستشارات وخدمات المعلومات في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي.
المصدر :أ.ش.أ
