توقع صندوق النقد الدولى أن يبلغ منحنى الدين الخارجى لمصر ذروته خلال العام المالى الحالى على أن يبدأ التراجع من العام المالى المقبل.
وقال الصندوق إن الدين الخارجى سيصل إلى 104.4 مليارات دولار العام المالى الحالي ، مقابل 93.1 مليار دولار فى سبتمبر 2018.
أضاف فى تقرير المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادى لمصر أن الدين الخارجى سيتراجع العام المالى المقبل إلى 95.2 مليار دولار، متوقعا أن يبلغ 31.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 35.4%.
وقال محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار هيرميس إن ارتفاع الدين الخارجي كان متوقعا من الحكومة والصندوق في ظل الاتجاه إلى الاقتراض الخارجي كبديل عن الاقتراض المحلي بسبب أن تطبيق برنامج اﻻصلاح الاقتصادي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ومن ثم زيادة أسعار الفائدة لمقابلة هذه اﻻرتفاعات .
وأضاف أنه بنهاية عمر برنامج اﻻصلاح الاقتصادي بلغ الدين الخارجي أعلى مستوياته لكنه سيبدأ تدريجيا في التراجع مع تخفيض اسعار الفائدة وتحقيق فائض أولي مستدام.
واشار ابو باشا إلى أن التحسن في اسعار الفائدة سيجعل وزارة المالية تتجه إلى زيادة اﻻعتماد على ادوات الدين طويلة الأجل الامر الذي سيؤدي إلى تراجع مستويات الدين.
كما توقع ابو باشا لجوء البنك المركزي إلى إجراء تخفيض أخر على اسعار الفائدة مرة أخرى بحلول شهر سبتمبر المقبل بواقع 2% بعد تطبيق المرحلة الجديدة من برنامج اﻻصلاح الاقتصادي المتعلقة بزيادة اسعار المحروقات والكهرباء .
