توقع صندوق النقد الدولى أن يحقق ميزان البترول فائضاً بقيمة 59.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، بدلاً من عجز بقيمة 2.3 مليار جنيه العام المالى الحالى.
ويقصد بميزان البترول الفارق بين إيرادات القطاع من ضرائب وتوزيعات أرباح من جهة والدعم من جهة أخرى.
وراجع صندوق النقد توقعاته لأداء الميزان البترولى خلال العام المالى الحالى ليسجل 2.3 مليار جنيه عجز بدلًا من 2.9 مليار جنيه فائض مستهدف فى المراجعة الثالثة للصندوق.
ويشمل ميزان البترول الإيرادات الضريبية من الهيئة العامة للبترول والشركاء الاجانب وحقوق الملكية وتوزيعات أرباح الهيئة العامة للبترول مخصومًا منه تكلفة الدعم.
وقال البنك المركزى، إن تلك الخطوة فى اطار هيكلة قطاع الطاقة ورفع كفاءته، وتحسين وضعه المالي، حيث إن التسعير أقل من التكلفة غير فعال اقتصاديًا ويحول دون الاستثمار الخاص في هذا القطاع، وينتج عنه عبء مالي كبير.
ولفت إلى أن الالتزام برفع الدعم تدريجيًا جعل الموازنة فى طريقها لتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الاجمالى، والوصول إلى مستهدف عجز الموازنة عند 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 3 سنوات.
وقال صندوق النقد إن مصر ستقوم بتنفيذ آلية تحرير الوقد على بقية المنتجات البترولية فى يونيو المقبل، وأطلقت مصر الآلية بالفعل مطلع أبريل الحالى، لكن على بنزين 95 فقط، ويعنى استحدام الآلية ربط أسعار المواد البترولية للمستهلكين بالأسعار العالمية وسعر الصرف.
وقال تقرير موظفى صندوق النقد الدولى للمراجعة الرابعة للاقتصاد المصرى السبت، إن السلطات تخطط أيضًا للتحوط ضد أسعار النفط ، لكن الصندوق حذر من استخدام الأدوات المالية بتكاليف تحمى مؤقتًا فقط من تحركات الأسعار الشديدة.
