«مهنا»: الضوابط الجديدة إجراء يجب الإسراع فى تطبيقه «رضا»: مطالب بتشديد الرقابة على دراسات جدوى المشروعات
وافق مجلس الوزراء على وضع عدد من الضوابط والمعايير لتخصيص الأراضى الصناعية، وتهدف إلى تسعير عادل للأراضى الصناعية والحد من ظاهرة التسقيع والمتاجرة بالأراضى.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة التخصيص، أن هذه المعايير تراعى أولويات استراتيجية الصناعة الوطنية، وتتسم، فى الوقت نفسه، بسهولة التعامل، من خلال موقع إلكترونى توضع عليه خرائط تفصيلية بالأراضى المتاحة، وأسعارها، ومرافقها، موجها بسرعة الانتهاء من تجارب تشغيل الموقع الإلكترونى، تمهيدًا لتفعيله.
وقال مصدر حكومى، إن هيئة التنمية الصناعية بصدد عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لبحث تنفيذ تلك المعايير الجديدة وتطبيقها للحد من سماسرة الأراضى الصناعية.
وأضاف المصدر لـ«البورصة»، أن اللجنة التى شكلتها هيئة التنمية الصناعية وتقوم بالرقابة على الأراضى الصناعية مستمرة فى ممارسة أعمالها لحين تشكيل اللجنة الجديدة من قبل مجلس الوزراء والتى ستمثل فيها التنمية الصناعية.
وأضاف المصدر، أن الهيئة سبق ووضعت ضوابط منذ عامين ألزمت خلالها المستثمر بوضع أساسات المصنع خلال عام والحصول على رخصة التشغيل وبدء العمل الفعلى خلال 3 سنوات وحظرت على المستثمر بيع أو التنازل عن الأرض الصناعية إلا بعد مرور عامين على التشغيل.
أشار إلى أن وضع الحكومة خرائط تفصيلية بالأراضى المتاحة وأسعارها ومرافقها يسهل عملية الحصول على الأراضى من قبل المستثمرين بدلا من التشتت بين أكثر من جهة ولاية على الأراضى الصناعية وهى التنمية الصناعية والمحافظات والمجتمعات العمرانية.
أوضح أن من معايير أولوية تخصيص الأراضى للمصانع القائمة والراغبة فى إجراء مزيد من التوسعات، ومن ثم تخصيص الأراضى فى المرحلة التالية للمستثمرين الجدد مع تشديد الرقابة عليهم لمنع المتاجرة بالأراضى.
قال عمر مهنا، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن تلك الإجراءات «طال انتظارها»، خاصة أن كانت العديد من المصانع تشكو من مشكلات بشأن عملية تخصيص الأراضى.
وأكد لـ«البورصة»، ضرورة بدء العمل بتلك الإجراءات فى أقرب وقت ممكن، ليتسنّى للمستثمرين الحكم على التجربة وتوضيح الإيجابيات والسلبيات بشكل أكثر واقعية.
وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية دائمًا ما كانت تطالب بإيجاد حلول لأزمة «تسقيع» الأراضى والحد من السمسرة.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بالتأكد من جدية المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراض صناعية من خلال اشتراط تقديم دراسات جدوى للمشروع ومناقشته فيه للتأكد من جديته.
