تنويع قنوات اﻹستثمار وتشكيل مجالس اﻹدارة تتصدر التعديلات المقترحة
استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الاسبوع الماضى أراء ووجهات نظر ممثلى كبرى الصناديق فى مواد مشروع قانون التأمين الشامل بعد أن طرحته الهيئة للحوار المجتمعى بنهاية العام الماضى والمتضمن فى أبوابه تعديل فى مواد قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1974، وبحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة والمختصين بالرقابة على قطاع صناديق التأمين الخاصة .
وقال محمد عمران رئيس الهيئة أن المناقشات مع ممثلى كبرى صناديق التأمين الخاصة في مصر تناولت تعظيم عوائد المحفظة الاستثمارية لصندوق التامين الخاص إضافة إلى تعديلات مشروع القانون الجديد المقترحة وفى مقدمتها تحديث معايير واشتراطات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة وإجازة وجود وزن نسبى لتمثيل اعضاء مجلس الإدارة وفقا للتوزيع الجغرافى لأعضاء الصندوق قدر الإمكان.
وأضاف عمران فى بيان للهيئة أن اللقاء تطرق للاستماع لوجهات نظر ممثلى الصناديق في إسناد إدارة أموال الصندوق لمدير استثمار متخصص سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري على حسب حجم أموال الصندوق، وبحث امكانية النص على عرض ومناقشة تقرير الآستثمار على اعضاء الجمعية العامة لإطلاعهم بالبيانات الجوهرية للانشطة الأستثمارية.
كما تضمنت المقترحات التى تم مناقشتها تحديث معايير اشتراطات صحة انعقاد الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاص بما يحافظ على حقوق الأقلية وعدم إنتفاع بعض الأعضاء دون غيرهم .
ووفقا لعمران تضمنت المناقشات كذلك تخفيض مدة فحص المركز المالي لصناديق التأمين الخاصة اكتواريا إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات الواردة بالقانون الحالي، مع النص على حق الهيئة فى طلب هذا الفحص فى أي وقت قبل السنوات الثلاث إذا تطلب الأمر ذلك، فضلا عن أحقية الهيئة في طلب إجراء التعديلات على أنظمة الصناديق في حالة وجود فوائض أوعجز بما يحقق العدالة الاجتماعية بين أجيال الأعضاء.
والجدير بالذكر أن من اهم ملامح التعديلات المقترحة في مشروع قانون التأمين الشامل السماح بتأسيس صناديق تأمين خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذى يجمع بين المزايا والاشتراكات المحددة وتحديد أليات ومتطلبات التحول من نظام لأخر.
ويصل عدد أعضاء صناديق التأمين الخاصة لما يقرب من 4.8 عضو بنهاية عام 2018 ، لهم حقوق والتزامات لدى ما يزيد عن 570 صندوق بجميع انحاء الجمهورية تمتلك اصول تصل لحوالي 70 مليار جنيه، ومال احتياطي يقرب من 65 مليار جنيه ، وسددت لأعضائها مزايا تأمينية من المتوقع ان تصل الى 7.5 مليار جنيه في نهاية عام 2018.
