يجرى الأردن محادثات مع البنك الدولي، للحصول على قرض ميسر بقيمة مليار دولار في سعيه لخفض تكلفة سداد ديونه وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تدفق أكثر من مليون لاجئ سوري.
وقال رئيس الوزراء عمر رزاز، إن الحكومة تتحرك على عدة جبهات لتخفيف عبء الديون المرتفعة عن طريق النظر في القروض الميسرة والتركيز على تحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف رزاز، أنه يسعى للحصول على تسهيلات فى السداد لمدة 30 عامًا مع البنك الدولي، وبنسبة فائدة تبلغ 4%. وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن الأردن الذي يساوي دينه العام والبالغ 28.3 مليار دينار (39.9 مليار دولار) حجم ناتجه الاقتصادي تقريبًا تأثر بارتفاع أسعار السلع العالمية.
وكانت الولايات المتحدة قد التزمت العام الماضي بمنح الأردن أكثر من 6 مليارات دولار كمساعدات خلال السنوات الخمس المقبلة في حين تعهدت المملكة العربية السعودية ودولتان من دول الخليج الأخرى بتقديم حزمة مساعدات بعد أن أدت زيادة ضريبة الدخل المقترحة إلى اندلاع بعض أكبر الاحتجاجات فى البلاد منذ ثورات منذ الربيع العربي.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الحروب الإقليمية أثرت على الاقتصاد الأردنى حيث وصلت البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين من الزمان. و أدى إعادة فتح الحدود الأردنية مع العراق بعد طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، من المنطقة إلى زيادة سنوية بنسبة 13.6% في الصادرات الأردنية في الربع الأول من العام الجارى.
وقال رزاز: “نحن نعمل على دفع النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات مشيرًا إلى أن البلدين يخططان أيضا لربط شبكات الكهرباء وبناء منطقة صناعية بالقرب من الحدود.
وكشف رئيس مجلس الوزراء أنه من المقرر أن يبدأ الأردن في استلام البترول من العراق فى القريب العاجل بموجب صفقة تم ابرامها في شهر فبراير الماضى بقيمة 10 آلاف برميل بترول يوميًا.
وأكدّ على أن خط أنابيب البترول المخطط له من مدينة البصرة في العراق إلى بلدة العقبة، في الأردن “سيرى النور” في غضون ثلاث سنوات.
