فرضت مصلحة الضرائب منذ أيام رسوما بقيمة 320 جنيها علي مقدمي الإقرارات الإلكترونية نظير استخدام النظام الذى يتم تطبيقه لأول مرة العام الحالى.
ورفض النظام قبول بيانات الإقرار من قبل المتعاملين إلا بعد سداد رسوم استخدام الخدمة وضريبة القيمة المضافة و 5% مصاريف بنكية.
وقالت عدد من المكاتب المحاسبية إن المصلحة أجرت عدة مقابلات مع المجتمع الضريبي والأعمال خلال الأشهر الماضية للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية ولم تذكر فيها أية تعليمات وتنبيهات لفرض رسوم علي تلك الخدمة.
وأضافت المصادر أن توقيت فرضها يأتي في وقت حساس لكونه موسما لتقديم الإقرارات الضريبية للشركات الكبرى والمؤسسات المالية مما يعني وجود تكدس للعمل لدى عدد كبير من المكاتب المحاسبية.
أشارت إلي أن مثل هذه القرارات تمثل حالة من اﻻرتباك لدى الشركات لعدم وجود تنسيق في عمليات فرض تلك الرسوم بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب.
وفي سياق متصل قالت مصادر داخل مصلحة الضرائب إنه تم التنويه عبر الموقع الإلكتروني لتقديم الإقرارات الشهر الماضي بالنسبة للشركات الملتزمة بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل شهري أنه لن تتم إتاحة النظام لغير الملتزمين بسداد تلك الرسوم بحلول الشهر الحالي.
وأضافت المصادر أن كل شخص لديه حساب علي الموقع الإلكتروني لتقديم الإقرارات سيلتزم بسداد هذه المبالغ كما أن دفعها متاح عبر بطاقات الدفع.
وألزمت المصلحة شركات الأموال بتقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلكترونيا، كما تم تحويل الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة إلى الشكل الإلكترونى بدءا من يناير الماضى.
من ناحيته قال ثروت عبدالباقي مدير عام الجودة فى قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، إن الرسوم المقررة على الخدمة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، التي تبلغ 280 جنيها بالإضافة للضريبة المضافة، هي رسوم للخدمة وتم إقرارها كثمن لهذه الخدمة التي تستهدف التسهيل على المواطنين، بدلا من إهدار الوقت في التوجه لمصلحة الضرائب لتقديم الإقرارات الضريبية.
وأوضح، أن المصلحة تعمل بكل الطرق لرفع مستوى وكفاءة الخدمة الإلكترونية، ومعالجة ما يتم اكتشافه من قصور وسلبيات تظهر مع الوقت.
جاء ذلك على هامش ندوة جمعية شباب الأعمال مع قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة أبرز الملفات التى تهم أعضاء الجمعية.
وقال صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب لشئون القيمة المضافة، إن المصلحة تحرص على المشاركة المجتمعية بشكل مكثف في الوقت الحالي من أجل تحسين الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب أمام المواطنين.
وذكر أن مصلحة الضرائب ضمن خطة تطويرها ستقوم خلال الفترة القادمة بتوحيد شكل جميع مقراتها كي تبدو مميزة ومعروفة، على غرار تجربة مكاتب البريد.
وأضاف لـ”البورصة”، أنه حتى الآن لم يتم مناقشة فرض ضرائب على خدمة الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي، وتقتصر الضرائب حاليا على مدخلات الإعلان فقط.
وقال رجب محروس رئيس الإدارة المركزية لقطاع البحوث لضريبة الدخل لـ”البورصة” إن المذكرة الخاصة بموعد الكتاب الدوري للتأمين الصحي الشامل الخاص بالمساهمة التكافلية، تم عرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجاري النظر فيها قبل اتخاذ القرار بشأنها، كما أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية تعديل رسم التنمية على خطوط المحمول.
وأضاف، أن المستهدف في موسم الإقرارات الضريبية للشركات27 مليار جنيه.
