شهد الاقتصاد العالمى، منذ مطلع عام 2019، العديد من التقلبات، ما أثار مخاوف الركود، وأجبر البنوك المركزية فى العالم على التفكير مجدداً فى تخفيف السياسة النقدية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الضغوط المتكررة دفعت إلى تخفيضات متعددة فى التوقعات من جانب الحكومات والمؤسسات العالمية الأخرى.
وخفضت منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء الماضى، توقعاتها التجارية لعام 2019 إلى مستوى وصف بأنه الأضعف خلال 3 سنوات.
يأتى ذلك بعد قيام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بخفض توقعاتها الاقتصادية، أيضاً، الشهر الماضى، وحذرت من مخاطر الهبوط التى قد تعنى نتائج أسوأ.
وكشفت الوكالة الأمريكية عبر قطاعات التجارة والأسهم والعملات وأسعار الفائدة بعض الأسباب التى تجعل المحللين قلقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.
أولاً: التجارة
قالت «بلومبرج»، إن المحادثات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين تتعثر يوماً بعد الآخر دون وجود أى علامة واضحة على القرار النهائى بشأنها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تباطأ فيه الاقتصاد الصينى أكثر من المتوقع، ولكنه تحسن بعد ذلك، الأمر الذى يغذى حدوث ضائقة أوسع فى الطلب العالمى والتى ظهرت فى شكل تدفقات تجارية أبطأ بشكل كبير.
وفى الوقت الذى أظهرت فيه البيانات الفصلية انخفاضاً مخيفاً فى بداية العام الجارى، أشارت لوحة بيانات «بلومبرج» الاقتصادية والتى تضم 10 أجهزة قياس إلى وجود ضعف مستمر.
وفى المقابل، أظهرت معنويات الشركات الألمانية تعافياً، الشهر الماضى، بعد 6 انخفاضات متتالية.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن المعاناة كانت واضحة فى آسيا التى تعد موطناً لبعض من أكثر اقتصادات العالم اعتماداً على التصدير.
وبدأت مؤشرات مديرى المشتريات فى جميع أنحاء القارة الآسيوية بإظهار تلميحات بحدوث انتعاش تقوده الصين بعد عدة أشهر من التباطؤ، وهو الأمر الذى يدعو إلى التفاؤل.
ثانياً: حالة عدم اليقين
قالت وكالة «بلومبرج»، إنَّ المحادثات التجارية وحروب التعريفة الجمركية دخلتا فى لعبة التخمين حول كيفية تدخل السياسة فى الأساسيات الاقتصادية.
وزادت حالة عدم اليقين وسط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى جانب سلسلة من الانتخابات – بعضها فوضوى – والمنعطف الحاد فى دورة السياسة النقدية العالمية.
وكانت حالة عدم اليقين فى السياسة الصينية واضحة بشكل خاص؛ حيث يحاول المحللون إيضاح كيفية إدارة المسئولين للتباطؤ هناك. وفى المملكة المتحدة، أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الثقل الذى لم يذهب بعيداً، ولا يزال يعرقل الإنفاق الرأسمالى والنمو الاقتصادى الأوسع، كما يوضح خبراء الاقتصاد لدى وحدة «بلومبرج إيكونوميكس» فى لندن.
وأعلنت غرفة التجارة البريطانية، الأسبوع الجارى، أن خطط الاستثمار عند أدنى مستوياتها فى 8 سنوات؛ حيث ترفض الشركات الالتزام بمشاريع فى ظل هذه الخلفية المجهولة.
ثالثاً: الظروف المالية
اتخذت الأسواق المالية بعض التطورات بخطى ثابتة، بينما لا تزال تظهر عليها علامات الإجهاد، وسيكون ذلك مقياساً للمراقبة الفترة المقبلة.
ولكن فى الوقت الحالى، يبدو مؤشر «بلومبرج الأمريكى للظروف المالية» الذى يقيس المستوى العام للضغوط المالية فى أسواق المال والسندات والأسهم أفضل على الأقل، مقارنة بما كان عليه الحال عندما لامس أدنى مستوى لمدة عامين ونصف العام فى ديسمبر الماضى. وتشير القيمة الإيجابية فى هذا التدبير إلى الظروف المالية التيسيرية، فى حين تشير القيمة السلبية إلى شروط مالية أكثر تشدداً مقارنة بمعايير ما قبل الأزمة.
رابعاً: قوة الدولار
لا يشعر مسئولو الأسواق الناشئة بشكل خاص بالتوافق مع أى علامات دائمة تدل على أن العملة الأمريكية ستعود إلى مسار القوة الذى أضاف الكثير من الضغط فى عام 2018.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يزال فيه الدولار عند نطاق أقوى نسبياً مقابل سلة من العملات الرئيسية، مقارنة بارتفاعاته قبل عام.
خامساً: المفاجآت الاقتصادية
قالت الوكالة الأمريكية، إن البيانات القاتمة القاسية جعلت المحللين غير قادرين على التنبؤ مؤخراً.
وأوضحت «بلومبرج»، أنه سيكون هناك سياسات مثيرة للدهشة معظمها سلبى فى كثير من الأحيان عبر الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
وأضافت أن هذه المفاجآت السلبية ستدفع الاقتصاديين نحو التنبؤ بحالات الركود.
سادساً: التضخم المنخفض
منذ أن وصفه رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول، بأنه أحد التحديات الرئيسية فى عصرنا الحالى، فإنَّ معدل التضخم المنخفض أثار اهتمام الكثيرين فى جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من الدعم النقدى غير المسبوق، فإنَّ محافظى البنوك المركزية شعروا بالإحباط فى محاولاتهم المستمرة لتحقيق نمو مستدام للأسعار.
سابعاً: الديون
قالت «بلومبرج»، إنه فى الوقت الذى قد تختلف فيه المخاوف المتعلقة بالديون باختلاف الاقتصاد فإن أحد المجالات التى حظيت باهتمام إضافى مؤخراً بما فى ذلك جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطى الفيدرالى السابقة، هو سوق القروض فى الولايات المتحدة.
وقد أشار محللون فى بنك «يو بى إس» السويسرى ومصرف «دويتشيه بنك» إلى المخاطر، ويتفقون أيضاً مع مخاوف رئيسة الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، السابقة.
