قررت شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، تقديم تاريخ صرف الدفعة الثانية من الكوبون رقم 24 بواقع 25 قرشًا للسهم.
وتم تقديم الصرف إلى اليوم الإثنين 8 أبريل بدلاً من 30 أبريل الجاري.
ووافق مجلي إدارة الشركة على بيع 44 قطعة أرض، وأراضي فيلات خلال مزاد علني.
وسيتم بيع 40 قطعة أرض خلال مزاد علني عل مساحات تتراوح من 300 متر مربع إلى 1740.86 متر مربع في المجاورة الخامسة بمنطقة الشيراتون في القاهرة، كما سيتم بيع 3 قطع أراضي فيلات على مساحات ما بين 260 متر مربع إلى 360 متر مربع، وأرض عمارة بمساحة 1450 متر مربع.
وتستهدف الشركة مضاعفة أرباحها 2.95 مرة بالموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2019-2020، لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح متوقعة 283.9 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
وتسعى الشركة لتحقيق إيرادات بقيمة 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، وإجمالي مصروفات 1.98 مليار جنيه، فضلًا عن استثمار نحو 641.5 مليون جنيه بالخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل.
وفي وقت سابق، قررت الشركة إعادة طرح مزاد بنظام المظاريف المغلقة (فني ومالي) لتأجير قطعة أرض فضاء بمساحة 52 فدانًا، مخصصة لإقامة نادٍ رياضي اجتماعي بمدينة هليوبوليس الجديدة.
وقالت الشركة، إن إعادة طرح تأجير قطعة الأرض مرة أخرى جاءت نتيجة عدم جدية العروض المقدمة في أول مزاد تم عقده، منوهة بأنه لم يحدد بعد ميعاد الطرح.
وكانت قالت الشركة إنها تمتلك أرضًا بمدينة العبور بمساحة 93.8 فدان مستغلة بالكامل، بالإضافة إلى “ضاحية مصر الجديدة” والتي تم استغلالها بالكامل باستثناء بعض الأراضي البسيطة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول بعض القرارات الجمهورية، مؤكدة على عدم وجود أي أثر للقرارات الجمهورية على أي من استثماراتها.
وأوضحت الشركة أنها تمتلك أرضًا بالقاهرة الجديدة (مشروع هليوبارك) بمساحة 1695 فدانًا، لافتة إلى أنه تم استصدار القرار الوزاري المعدل بالمخطط العام للمدينة، وجاري حاليًا دراسات التخطيط التفصيلي.
وأضافت الشركة أنها تملك نحو 22 مليون متر مربع بمدنية هليوبوليس تم استغلال 50% منها تقريبًا، مضيفة أنها لا تمتلك أراضي شاطئية أو واقعة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أو الطرق الحرة والسريعة.
وتختص التساؤلات عن قرارات الجمهورية رقم 61 لعام 2019، والقرار الجمهوري رقم 113 لعام 2018، ومنشور مجلس الوزراء الذي يتعلق بالأراضي الشاطئية التي تزيد على 10 آلاف متر مربع أو تقع على جانب الطرق الحرة السريعة بمساحة تزيد على 10 فدان.
