عادة ما تفشل المنظمات التى تخدم الشباب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العامة والخاصة، فى الرجوع إلى الأدلة المتوفرة من البحوث والدراسات عند تصميم البرامج الوطنية.
على سبيل المثال، تشير البحوث إلى أن التدريب على المهارات يكون أكثر فاعلية عندما يقترن بالتدريب الداخلى، وأن خدمات ريادة الأعمال تكون أكثر فاعلية عندما تقترن بالحصول على التمويل.
ومع ذلك، فقد وجدت إحدى الدراسات، أن أكثر من %70 من برامج التدريب على المهارات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت فى قاعات الدراسة، وتركز فقط على توفير المهارات التقنية، ولم توفر الوصول إلى الخبرة العملية، والتدريب على مهارات الإدارة والاتصال أو المعلومات.
وفى الواقع، فإنَّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل احتمالاً من أى منطقة أخرى فى دمج الخدمات فى البرمجة الشاملة لعمالة الشباب ويمتد انعدام الاهتمام بتصميم البرنامج إلى ضعف دقة الاستهداف، فقد تم تنفيذ معظم برامج الشباب فى المنطقة بالمناطق الحضرية ذات الجداول الزمنية محدودة التواصل وغير المرنة، ونتيجة ذلك، كان من غير المرجح أن يفيدوا السكان الريفيين والنساء والفئات الأقل تعليماً وذوات الدخل المنخفض.
وتشير المناقشات مع مديرى برامج تشغيل الشباب إلى أنهم نادراً ما يأخذون البيانات فى الاعتبار حتى عندما تكون متوفرة.
بالإضافة إلى الفشل فى دمج البيانات بتصميم وتنفيذ برامجها فنادراً ما تقيم المنظمات التى تخدم الشباب فى جميع أنحاء المنطقة تأثير تدخلاتها.
وكما قال أحد المسئولين التنفيذيين «ليست هناك حاجة لتقييم تأثير هذا البرنامج فإذا لم ينجح البرنامج فلن نكرره».
وفى الواقع تفتقر المنطقة إلى ثقافة جمع البيانات حول نتائج البرنامج وتأثيره مثل عدد الوظائف الناجحة والاكتفاء بالتركيز بدلاً من ذلك على مقاييس الإنتاج مثل أعداد المتدربين.
وتم إطلاق مبادرة شبكة توظيف الشباب فى عام 2009 لمحاولة سد الفجوة فى بيانات التقييم، ومع ذلك، بحلول عام 2014، كان %2 فقط من برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرجة فى قائمة مراجعة تشغيل الشباب قد خضعت لتقييم التأثير وأقل بكثير من نطاق 10 إلى %35 فى مناطق أخرى.
ويعنى استمرار هذه الفجوة فشل خطط تحسين البرامج الحالية والسماح للبرامج غير الفعالة بالاستمرار.
