التسهيلات الائتمانية والحد من الفساد يخلقان النموذج المثالى
حاول الكثير من البحوث، مؤخراً، الإجابة عن أسئلة، لماذا فشلنا؟، لماذا لم تؤت سياسات وبرامج تحسين نتائج توظيف الشباب ثمارها؟، ماذا حدث؟
وأدرك صانعو السياسات والجهات الفاعلة فى مجال التنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدة حقائق متعلقة باستراتيجيات التوظيف بفضل هذه البحوث، وتضمنت الحلول المقترحة:
-1 إصلاح أنظمة التعليم لتحسين المهارات الفنية والإدراكية وغير المعرفية.
-2 الحد من تشوهات سوق العمل الناجمة عن أنظمة العمل وسياسات التوظيف فى القطاع العام.
-3 رعاية قطاع خاص أكثر ديناميكية وتنافسية لخلق فرص عمل.
-4 توفير الموارد لأصحاب المشاريع من الشباب بما فى ذلك الحصول على التمويل والإرشاد والأصول مثل الأراضى.
-5 دعم الابتكار الاجتماعى وريادة الأعمال الاجتماعية.
-6 توفير خبرات وفرص عمل مبكرة للشباب.
-7 تحسين نظم معلومات سوق العمل والتوجيه المهنى.
وأثبت واقع تجارب السنوات السابقة وجود علاقة متينة بين التحسينات فى مناخ الأعمال وإيجاد فرص العمل، بما فى ذلك تعزيز فرص الحصول على التمويلى، وتنظيم أفضل للأعمال بالإضافة إلى الحد من الفساد.
وفيما يتعلق بتدخلات عمالة الشباب، حدد استعراض حديث للأدلة المستقاة من تقييمات الأثر التدريب على المهارات وتعزيز روح المبادرة باعتبار أن لهما تأثيراً إيجابياً على العمالة والأرباح.
ويشير برنامج منظمة العمل الدولية الذى نجح فى تشغيل الشباب إلى أن السياق الوطنى ومراعاته فى تصميم الخطط له أهمية ويجب أن يتم التدريب على المهارات بالتشاور مع القطاع الخاص لتحديد الفجوات فى المهارات ذات الصلة، وينبغى أن يقترن بشكل مثالى بالتدريب أثناء العمل، وفى جميع الحالات يجب فحص المشاركين للتأكد من أن لديهم المتطلبات اللازمة للاستفادة من البرامج.
وعجز الكثير من البلدان عن تحديد كيفية ضمان تنفيذ سياسات وبرامج توظيف الشباب بشكل فعال، بما فى ذلك كيفية إدخال آليات فعالة للتغذية العكسية والتى من شأنها أن تؤدي إلى تصحيح مسار البرامج.
وتعتبر إخفاقات السياسة نتيجة إخفاقات تقدير الواقع، ففى حين أن كل دولة قدمت مزيجاً من السياسات والبرامج التى عالجت ظروفها الخاصة فإن عدم القدرة على تنفيذ هذه السياسات والبرامج بفعالية والتعلم من الأخطاء كان فشلاً شائعاً فى جميع أنحاء المنطقة.
وبرزت ثلاثة عوائق أمام التنفيذ الناجح فى جميع أنحاء المنطقة:
-1 سياسات الاقتصاد، لا سيما فيما يتعلق بخلق فرص العمل.
-2 ضعف آليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات الفاعلة فى مجال التنمية.
-3 عدم كفاية استخدام الحقائق فى تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج.
