«الاتصالات»: زيادة المتعاملين ماليًا عبر البنوك شرط لتحقيق التنمية
«طلعت»: نعمل على قانون لـ«التجارة الإلكترونية» بعد الانتهاء من «الجريمة»
«مكرم»: مؤتمر «مصر تستطيع» الخامس يهتم بـ«الاستثمار» يوليو المقبل
«شاكر»: التطور لن يُمكن أحدًا للاستمرار فى عمل واحد فترة طويلة.. والتعليم أبرز التحديات
«كامل»: القمة تحولت الى مبادرة سنوية تهتم بالقطاعات المُختلفة
ناقشت قمة «صوت مصر» التى تُعدها شركة سى سى بلس للعلاقات العامة استراتيجية الحكومة للتحول الرقمى وتنمية البيئة التكنولوجية الفترة المقبلة، وسط حضور من المختصون فى الجهات الحكومة والخاصة أبرزهم وزارة الاتصالات، وشركة إى فاينانس، وأورانج مصر، ومجموعة من الجامعات المصرية والأجنبية فى مصر.
قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «نحن فى بداية الثورة الصناعية الرابعة التى تشهد تحولًا هائلًا فى مُختلف الجوانب بمصر، وليس فى الاتصالات فقط».
وأوضح أن ثورة الاتصالات شملت كافة مناحى الحياة، وتتسارع وتيرتها بمرور الوقت.. وقبل أيام قليلة قرأنا أخبارًا عن الصورة الأولى لثقب أسود فى مجرة تبعد 55 مليون سنة ضوئية عن الأرض، كمثال للتقدم التكنولوجى.
أضاف: «يظهر التقدم المتسارع من خلال أمثلة أخرى، فحين ظهرت خدمة الهواتف الأرضية بلغ عدد المشتركين حاجز 50 مليونا بعد 25 عاما تقريبًا، وحين ظهر الفيسبوك بلغ عدد المشتركين حاجز 50 مليونا بعد 24 شهرا، وبعد الإنستجرام بلغ حاجز 50 مليونا بعد 19 شهرًا فقط، ما يوضح آلية التسارع فى القطاع.
أوضح طلعت، أن المهارات المطلوبة فى سوق العمل تتغير بسرعة داخل وخارج مصر، ويجب مواكبة تلك التغيرات، خاصة وأنها فى النهاية لن تلغى عمل الإنسان، لكنها تدفعه لتطوير مهاراته وخبراته الشخصية.
أشار إلى أن التجارة الإلكترونية فى فرنسا قضت على 500 ألف وظيفة، لأن أصحاب الأعمال فضلوا التجارة الإلكترونية عن التقليدية.
لفت الى اختلاف الوظائف الجديدة فى التجارة الإلكترونية عن الوظائف التقليدى وأيضًا طرق التأدية، حيث ظهور وإنتشار أعمال البرمجة، والمُعاملات الإلكترونية، والتخزين وهكذا، ما يعد اختلافًا فى ما نكتسبه من مهارات.
أضاف: «بالأمس كل منا كان له تخصص، وفى المستقبل لن يكون الحال كما هو الأن، ويجب أن يتطور الإنسان مع مستحدثات التكنولوجيا بأكبر قوة، حيب يواجه الفرد يوميًا مستحدثًا تكنولوجيًا جديدًا».
ذكر أن %75 من الوظائف خلال 15 عاما قادمة لم تُخلق بعد، فى المقابل سنجد أن الكثير من الوظائف الحالية ستندثر .
قال الوزير، إن «الاتصالات» تعمل على استراتيجية من 4 محاور لتنمية بيئة التكنولوجيا فى مصر، أبرزها، تنمية الإنسان الحديث، ويتم تأهيل الجيل المُقبل على إكتساب المهارات اللازمة للتكيف مع البيئة عبر مجموعة من المبادرات المُتخصصة.
تضم المحاور أيضَا، التحول الرقمى، والوزارة لديها خطة لتقديم الخدمات الحكومية من خلال منظومة إلكترونية مُتكاملة، وسيتم طرحها على مدار النصف الثانى من العام الحالى فى مُحافظة بورسعيد كبداية، ومن ثم تنطلق إلى المحافظات الأخرى.
أوضح الوزير، أن ترشيد موارد الدولة يأتى بغرض حوكمة وإدارة المنظومة الحكومية على نحو فعال وأكثر إحكامًا، ولتحقيق ذلك نحتاج لتنمية عملية الشمول المالى وتشجيع عدد أكبر من المواطنين على استخدام البنوك فى المعاملات المالية بجميع فئاتها.
ووفقًا لطلعت، يهتم المحور الثالث فى استراتيجية التنمية بتحديث التشريعات، وأن وزارة الاتصاﻻت مع مجلس الشعب بصدد إصدار تشريع لحماية بيانات المواطنين، بعد الانتهاء من تشريع الجريمة الإلكترونية، يتبقى لائحته التنفيذية.
أشار إلى إجراء لقاءات مجتمعية فى حوار مشترك حول القانون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة، وكذلك الحال بالنسبة لقانون حماية البيانات الشخصية، وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد قانون للتجارة الإلكترونية، لتمكين الشركات العاملة فى التوسع وجذب العملاء من الخارج.
يهتم المحور الرابع فى استراتيجية تنمية الإتصالات، بعوامل النهوض بالبنية التحتية المعلوماتية، ويتم ذلك من خلال تنمية الجودة والسرعة وعامل الاستمرارية، بخلاف الانتشار فى كافة المحافظات بالوجهين البحرى والقبلى.
من جانبها قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزارة ترى أن العلماء من أهم الملفات التى تعمل عليها، إذ أن عودتهم من الخارج خطوة إيجابية للتعاون مع الدولة فى تنمية الاقتصاد، وقالت: «لا أقصد بالعودة ترك أعمالهم فى الخارج، ولكن تواجدهم فى الصورة وتوفير الإمكانات للتنمية».
أشارت مكرم إلى إقامة مؤتمر «مصر تستطيع» 4 مرات سابقة، والبداية كانت مع قناة السويس، ثم تكريم المرأة، ثم المياه، ثم التعليم، والوزارة تستعد حاليًا لعقد «مصر تستطيع» فى القطاع الاستثمارى فى شهر يوليو المقبل.
أضافت أن «الهجرة» تعمل حاليًا على تنفيذ الخطط الاستراتيجية لها بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية فى مصر، وثمنت أهمية استمرار ذلك التعاون لبناء وعى المجتمع.
ربطت مكرم القدرة على تغيير الواقع بمدى القدرة على تغيير الفرد، وقالت: «مصر لديها عمالة مصرية جيدة فى منطقة الخليج، والأحلام المشروعة تضم تحت طياتها الهجرة المشروعة».
قدرت مكرم، عدد المصريين المهاجرين فى السجلات المصرية بواقع 9.5 مليون فرد، واعتبرت أن الحقيقة تُخالف ذلك الرقم، إذ تصل فى التقديرات الإجمالية إلى 14 مليون مصرى، مدفوعة بالهجرة غير الشرعية.
قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، إن مُصطلح التحول الرقمى والشمول المالى مفاهيم كبيرة نسبيًا، إذ يجب تبسيطها للمواطنين.
أوضح سرحان أن المنصات الإلكترونية مُتعددة، لكن لا توجد منصات إعلامية، ويجب العمل على هذا الصعيد.
أشار إلى وجود نظام تكنولوجى لدى وزارة المالية بهدف خدمة الدولة والمواطنين، والدولة تطورت فى تلك النقطة كثيرة خلال العامين الماضيين.
كشف سرحان عن شبكة أخرى يتم تنفيذها حاليًا للحماية الاجتماعية، ومنها البيانات الإلكترونية عن المصروفات والإيرادات الكاملة للدولة، ما يُفيد فى حساب مُعدلات النمو بدقة فى أى وقت، وذلك بمساعدة تنمية البنية التحتية كجزء من التحول الرقمى إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة.
اعتبر سرحان، مشروع تكافل وكرامة، علامة مُميزة للعدالة الاجتماعية فى مصر، والذى تعمل عليه الدولة بالتعاون مع البنك الدولى فى نحو 5600 قرية، و%98 من المستفيدين بتواجدون بالصعيد، وتم إصدار نحو 2.5 مليون كارت لعدد 2.3 مليون أسرة.
تابع: «فى 2009 كان لدينا مثال جيد فى تلك المنظومة، حيث بدأ صرف المعاشات باستخدام الكروت، وبلغنا حاليًا مستويات مُتقدمة، ويوجد نحو 10 ملايين فرد فى تكافل وكرامة يتعاملون بصورة إلكترونية».
أشار إلى عمل الدولة على التحول الرقمى فى خدمات المحافظات 18 شهرًا، ومجلس الشعب وافق مؤخرًا على قانون التعامل اللا نقدى لتنمية الشمول المالى والتكنولوجى، والبداية تتم فى محافظة بورسعيد».
أشار إلى تعديل العمل فى خزائن الجهات الحكومية للعمل بالأنظمة الإلكترونية بدلًا من الورقية، وتمت الإنتهاء من التعديل على 7 آلاف خزينة من إجمالى 14 ألف خزينة فى مختلف الجهات.
وقال ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى لشركة أورنج مصر: «التحرك من حولنا يدفعنا نحو التغير، وإذا لم يحدث ذلك فالتطور لن ينتظر أحد، وأبرز وأغلب الشركات العالمية خاصة التى تُقدم خدمات إلكترونية لم تكن متواجدة قبل 20 عام، والعديد منها بدأ برأسمال ضعيف ينخفض تحت 100 ألف دولار».
أشار إلى ظهور الثورة الصناعية فى الماضى، ومن ثم ظهرت ثورة الكهرباء، ثم التكنلوجيا، واعتبر أن البشر أنفسهم يتغيرون بمرور الوقت، لكن الخطر المُقبل هو تغير الأعمال، فلن يتمكن أحد من الاستمرار فى عمل واحد لفترة طويلة.
أضاف: «مُقبلون على تغيير كبير فى شكل الأعمال وماهيمتها، ويجب أن نتوافق مع تلك التغيرات للقدرة على الاستمرار فى التنمية الاقتصادية بجميع طبقاتها.
لفت إلى أن أغلب المعاملات حاليًا أصبحت إلكترونية، ومنها الرواتب وشراء السلع والمنتجات بالنسبة للمستهلكين، ويجب النظر إلى تلك المعاملات بدقة للتعرف عليها وتنميتها بما يخدم المجتمع.
اعتبر شاكر، أن التعليم هو أحد تحديات التنمية الاقتصادية والإلكترونية، وكذلك القدرة على تحديد مكان ضخ الاستثمارات أو فيما يعرف بـ«اختيار التكنولوجيا».
أوضح أن تأمين المعلومات أصبحت من أهم الخطوات فى القطاع التكنولوجى، خاصة وأن التكنولوجيا تقدمت بدرجة كبيرة، فالهواتف الذكية كمثال أصبح لديها قدرة فائقة ومتطورة فى التعرف على الوجوه.
أضاف محمد رحمى، المدير التنفيذى لمنظمة Endeavor Egypt، إن ريادة الأعمال من أكثر المجالات الجاذبة للاستثمار لدى رجال الأعمال والشركات التجارية الكبرى.
اعتبر أن مصر واحدة من الأسواق المتميزة، والتى تملك أفكارًا متنامية فى الإبداعية، خاصة على صعيد الشركات الناشئة التى تدعم مجال ريادة الأعمال.
قالت لمياء كامل، المدير التنفيذى لشركة سى سى بلس، ومؤسس قمة صوت مصر، إن أهم توصيات القمة الأخيرة هو أن تتحول قمة صوت مصر إلى مبادرة سنوية عبر أنشطة تُقدمها فى قطاعات مختلفة، ولذا بدأنا بقطاع الاتصالات كأحد أذرع التنمية الأساسية فى مصر.
أوضحت كامل، أن قمة الاتصالات الحالية تهتم بالتعرف على تقنيات التحول الرقمى، والتكنولوجيا المالية، والبيج داتا، وخدمات المواطنين، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الإلكترونية.
أشارت إلى حضور عدد كبير من الجامعات المصرية، على رأسها الجامعة الأمريكية، وجامعة القاهرة، وعين شمس، وحضور عدد من الطلاب لاختيار الأفضل من بينهم.
نوهت إنجى الصبان، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة فيكتورى لينك، عن ضعف عدد مؤتمرات الاتصالات فى مصر والوطن العربى، وقالت: «لذا فكرت الشركة فى الاهتمام بالقطاع لمواكبة الغيرات العالمية به».
ذكرت أن رؤية مصر الاستراتيجية 2030، تُشير إلى دور الشركات التى يمكنها تقديم خدمات أفضل للتحول الرقمى، والسوق ما زالت فى حاجة ماسة لتوجيد القطاع الحكومى مع الخاص فى حضرة القطاع الإعلامى للقدرة على تحقيق تلك الرؤية.