الوسيمى: اجتماعات مع البنوك للاتفاق على البيع بالتقسيط لحاملى البطاقات الائتمانية
اتجاه الحكومة لترشيد الواردات خفض حصة المستورد وأنعش المبيعات المحلية
تعد شعبة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة التجارية، خطة جديدة لإدراج التكنولوجيا فى عمليتى البيع بالتقسيط للمستهلك وخدمات ما بعد البيع.
قال أحمد الوسيمى، رئيس مجلس الإدارة، إن الشعبة ستؤهل أصحاب شركات بيع التكييفات للتوسع فى البيع «أون لاين» المرحلة المقبلة، بعد أن استحوذت التجارة الإلكترونية مؤخراً على جزء من حصة السوق.
وأضاف لـ«البورصة»، أن بعض الشركات تبيع من خلال متاجر إلكترونية جديدة فى السوق، وقد تكون غير مؤهلة أو ذات خبرة، بجانب عدم حصول أفرادها على التدريبات اللازمة.
وأشار إلى أن الغرفة نظمت دورات تدريبية للباعة المرحلة الماضية، لتنمية مهارات البيع لديهم، كما تعد تطبيقاً خاصاً بشركات بيع التكييفات، يستطيع من خلاله صاحب الشركة متابعة عملية الصيانة لكل عميل، والوقت الذى استغرقه الفنى فى عملية الإصلاح، بجانب الإبلاغ مباشرة عن العطل من خلال التطبيق وما يحتاجه من قطع غيار.
وأشار إلى أن التطبيق الجديد يستهدف ربط العميل بالفنى القائم على إصلاح الأعطال المختلفة بإدارة كل شركة، ضمن خطة الغرفة لتنمية خدمة ما بعد البيع، وتعمل الشعبة، على إعداد خطة للتوسع فى البيع عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لمواكبة التطور التكنولوجى، وعدم الاعتماد فقط على البيع «أوف لاين».
قال الوسيمى، إن الشعبة تعقد خلال الفترة الحالية، لقاءات مع البنوك لإتاحة تقسيط عمليات شراء التكييفات لحاملى البطاقات الائتمانية، معتبراً أن الفترة الحالية هى الأفضل لشراء التكييفات قبل زيادة الطلب عليها مع دخول فصل الصيف.
وأضاف رئيس شعبة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة التجارية، أن التجار يقدمون حاليًا عروضا على أسعار التكييفات لتنشيط المبيعات قبل دخول فصل الصيف، موضحا أن استقرار أسعار التكييفات حاليًا يعود إلى استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى ثبات سعر الدولار الجمركى.
واعتبر أن استقرار الأسعار الفترة المقبلة غير مضمون، خصوصا فى ظل توقعات رفع أسعار الطاقة مع مطلع العام المالى الجديد، مما سيؤدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل حال قيام الحكومة برفع الأسعار.
قال الوسيمى، إن التوجه الحكومى نحو خفض قيمة الواردات، أدى إلى انخفاض عدد التكييفات المستوردة المرحلة الماضية، وتوجه المستهلكين نحو نظيرتها المحلية، وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قبل 3 أعوام، القرار رقم 43 لسنة 2016 الذى يقضى باشتراط تسجيل المصانع التى تقوم بالتوريد إلى مصر فى سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وذكر الوسيمى أن زيادة نسبة المكون المحلى فى بعض المصانع المنتجة للتكييفات إلى نحو %70 أدى إلى استقرار الأسعار فى السوق المحلى.
وأشار إلى أن الشعبة دائمًا ما تنادى بالاستثمار فى صناعة مستلزمات إنتاج التكييفات بدلاً من التجميع، خصوصاً وأن مصر تتوافر بها المكوّنات اللازمة لصناعتها ومنها الحديد والنحاس والألومنيوم وغيرهان وأكد رئيس الشعبة، أن زيادة الاستثمارات المحلية فى قطاع التكييفات بدلاً من استيرادها سيؤدى إلى انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى التحول من التجميع إلى التصنيع، وبالتالى توفير العديد من فرص العمل.
