مصر في المرتبة 57 عالمياً في شفافية الإفصاح عن تكلفة البناء
قال روبرت جاكسون، الرئيس التنفيذي للمعهد الملكي للمساحين العقاريين في المملكة المتحدة، إن العام الماضي إحتفل المعهد بمرور 150 عام على تأسيسه بمرسوم ملكي من الملكة فيكتوريا، كمعهد متخصص لوضع معايير البناء العقاري، لحماية أصحاب المصالح في عمليات البناء، وخلق الثقة في السوق العقاري داخل الدول التي يتم التواجد بها، والتي تظل متأثرة بالنظم السياسية، والأداء المالي.
ولدى الشركة سلطات قضائية وفقاً للمرسوم الملكي التي تأسست به، وبالتالي فإنها تقوم بالرقابة على الشركات العقارية لضمان الممارسات الأخلاقية وفقاً للمعايير المتبعة، طالما استخدم المعايير.
وتفتح الشركة باب العضوية ولديها نحو 200 ألف عميل على مستوى العالم.
ووضعت الشركة كتاباً لمعايير التقييم العقاري، وكيفية إحتساب تكلفة البناء.
وتنبع أهمية القطاع العقاري إلى توقعات البنك الدولي أن تستحوذ العقارات على 70% من إجمالي الثروة في العالم، على أن تمثل نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وتعمل الشركة على وضع قواعد حل النزاعات والمناهج التي يتم تدريسها داخل الجامعات.
ويرى جاكسون، أن مشكلات السوق المصري متشابهة بصورة كبيرة مع معظم أسواق العالم، وبعد وضع معايير المحاسبة العالمية، لتوحيد آلية الحساب في الشركات العقارية، توحدت معايير التقيمم بين الشركات عالمياً.
وأكد أنه يجب أن تكون قواعد اللعبة موحدة عالمياً في جميع الأسواق والشركات العقارية من حيث طريقة إعداد القوائم المالية والتقييم العقاري لتسهيل عمليات القياس والمنافسة بين الأسواق.
وأشار جاكسون، إلى أن القواعد الأساسية للمعايير تتضمن ضرورة وجود شفافية في الشركات العقارية، والتي تؤدي بالضرورة إلى وجود الثقة، وبالتالي الاستدامة في الاستثمار في القطاع العقاري.
وحديثاً تم وضع معايير قياس المعايير العقاري، في 2013 وتم إنشاء إئتلاف دولي عالمي لوضع معايير موحده عالمياً، والتي تطلبت عمل نحو 20 استبيان للشركات العقارية عالمياً.
وتقع مصر في المرتبة 57 عالمياً من ناحية الشفافية في تكاليف البناء.
