دعت شركة العامة لصناعة الورق “راكتا” مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية غدًا الأربعاء 17 أبريل؛ للنظر في اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالي المقبل 2019-2020.
واعتمد مجلس إدارة شركة العامة لصناعة الورق “راكتا” الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2019-2020، بارتفاع الخسائر المستهدفة بنسبة 121.5% لتصل إلى 105.4 مليون جنيه، مقارنة بـ47.6 مليون جنيه خسائر متوقع تحقيقها خلال العام المالي الجاري.
وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بنحو 226.7 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، واستثمارات بنحو 396 مليون جنيه.
وأرجعت الشركة زيادة الخسارة في الموازنة التقديرية إلى تحميل نتائج الأعمال مبلغ 32.8 مليون جنيه قيمة الفوائد المدينة على القروض الممنوحة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بدءاً من يوليو 2018.
وقال وليد الرشيدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه من المزمع توقيع عقد شراكة مع شركة “بابسيل” التشيكية لتطوير ماكينة الورق PM3 بشركة “راكتا” لصناعة الورق خلال مارس المقبل.
وأشار إلى أن الشركة حاليًا في مرحلة التفاوض مع الشريك التشيكي المحتمل، مؤكدًا أن عملية التطوير ستستغرق 13 شهراً في إطار مشروع الشركة الحيوي لإعادة الهيكلة.
وأوضح الرشيدي، أن عودة “راكتا” إلى الربحية سيبدأ مع بداية تشغيل الماكينة في منتصف عام 2020، غير أنه يتم سداد قيمة مديونيتها حاليًا من غاز وكهرباء ومشتريات ورق الدشت من قرض مساهم من الشركة القابضة.
وارتفعت خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري والمنتهى في 31 ديسمبر إلى 49.4 مليون جنيه مقابل 31.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 57.8%.
وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها، إلى انخفاض كميات الإنتاج والمبيعات وإيرادات النشاط؛ لتقادم الماكينات والركود في سوق الورق.
كما كشفت القوائم المالية للشركة عن وجود خلل في الهيكل التمويلي، بالإضافة إلى توقفها عن سداد التزاماتها الجارية لهيئة التأمينات الاجتماعية بنحو 23.13 مليون جنيه، ومصلحة الضرائب بقيمة الضريبة على القيمة المضافة بنحو 13.8 مليون جنيه، وشركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء بنحو 21.1 مليون جنيه، وشركة بتروتريد 99.2 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لـ”البورصة”، إن جلسة المفاوضات النهائية مع الشركة التشيكية ستجري خلال الأسبوع الحالي، وقدر قيمة التعاقد بنحو 12 مليون يورو، مضيفًا أنه تم رصد 540 مليون جنيه لكل مشروعات التطوير الخاصة بشركة “راكتا”.
وأوضح أن جزءاً من تمويل المشروع ذاتي، بينما الجزء الآخر بنكي، ولم تبدأ المفاوضات مع أى من البنوك بعد، بالإضافة إلى عائد متوقع من بيع أرض “الشونة” على مساحة 80 فداناً التي سيتم إعادة طرحها مرة أخرى بعد إعادة تقييمها بواسطة مثمن عقاري مسجل في البنك المركزي.
وأكد مصطفى إعادة جدولة التزامات راكتا من تأمينات وضرائب وسيتم سدادها على أقساط، وتقوم الشركة القابضة بسداد الأقساط من خلال قرض مساهم إلى حين بيع الأرض.
