«معاش شهرى» و«مستشفى» خاصة للفلاحين أهم البنود
أحالت لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب قانون نقابة الفلاجين والمنتجين الزراعيين إلى اللجنة العامة للتصويت عليه، وجاءت أبرز ملامحه فى تعيين معاش شهرى للفلاحين وإنشاء مستشفى خاصة.
قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب، إن القانون الجديد لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين اشترط أن تقتصر العضوية على من يكون دخلهم الرئيسى من الزراعة.
أوضح أن أبرز ملامح القانون ضمت تعيين معاش شهرى للفلاحين، وإنشاء مستشفى خاصة بهم من أموال النقابة، وحضور المعارض الدولية الزراعية، والسماح لها باستيراد المحاصيل الزراعية، كما ضمت الملامح السماح للنقابة بإقامة المشروعات الإنتاجية، ومن ثم تصديرها بغرض تحقيق ربح يسمح لها بخدمة القطاعين الزراعى والفلاحين.
اعتبر فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن موافقة لجنة الزراعة والرى في مجلس النواب على قانون إنشاء النقابة خطوة جيدة نحو تقنين عمل النقابة في الفترة المقبلة لتستطيع خدمة القطاع بصورة قانونية كاملة.
أوضح واصل، أن القانون قدمته الحكومة لمجلس النواب، وجاءت الموافقة عليه من لجنة الزراعة والرى أمس الأول خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلى الحكومة، والنواب أعضاء لجنة الزراعة والرى.
أضاف واصل، أن اللجنة أحالت القانون بشكله النهائي إلى اللجنة العاملة للتصويت عليه، واعتبر أن التطبيق الرسمى سيُحدث طفرة فى حياة الفلاحين، كما سيحقق نقلة نوعية مأمولة فى قطاع الزراعة بشكل عام.
تابع أن القانون يُسهم في تأمين حياة الفلاح من خلال المعاش الذي سيتم تحديده لاحقًا، ويضمن له حق العلاج والحياة الكريمة التى تمتد إلى أبنائه وأحفاده.
قال واصل، إن القانون يُمثل الحماية التي غابت عن مهنة الفلاح، وهو لا يقل أهمية عن قانون الإصلاح الزراعى الذى أصدرته الدولة فى ستينيات القرن الماضى.
