تُجار: الزيادة من مصانع الدرفلة والمصانع لم تُحرك السعر رسميًا
«الغرف التجارية» يرصد آثار القرار استعدادًا لمناقشة الحكومة
ارتفعت أسعار الحديد في السوق بقيمة 500 جنيه في الطن أمس الثلاثاء لدى مصانع الدرفلة بعد تطبيق إجراءات الحماية على واردات البليت، في حين لم تُعلن تلك المصانع «الدرفلة» زيادات رسمية بعد، ويدرس الاتحاد العام للغرف التجارية تأثير قرار الرسوم على السوق استعدادًا لمناقشة الحكومة بشأنها.
قال محمود سلامة، رئيس شركة اروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن أسعار الحديد لدى القطاع الاستثماري «المُدرفلين» زادت بقيمة تصل إلى 500 جنيه للطن، لترتفع إلى 11.4 ألف جنيه للطن مقابل 10.9 ألف جنيه.
أرجع سلامة ارتفاع الأسعار إلى قرار الحكومة بتطبيق رسوم إغراق على واردات البليت، والتي تعتمد عليه تلك الفئة من المُصنعين بنسبة 100%، وتتراوح الرسوم بين 3 و15% بحسب قيمة «البليت» في بورصة لندن للمعادن.
أضاف أن مصانع «الدرفلة» نفسها لم تُعدل أسعارها بعد، والسوق ينتظر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، والفترة الحالية تشهد حالة ركود كبيرة بسبب التخبط، والعديد من المصانع أوقفت التوريد، والبعض الآخر يُعاني من أزمة في تأخر شحن البضائع.
من جانبه حدد الاتحاد العام للغرف التجارية أسبوعًا لاستيضاح الآثار المترتبة على قرار الرسوم، ومن ثم سيناقشها المسئولون في وزارة الصناعة.
قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يدرس حاليًا تأثير القرار وسيتم التواصل بعد أسبوع مع وزارة الصناعة من خلال توصيات لضبط السوق.
أوضح أن الاتحاد لا يتخذ أي توصيات بخصوص القرارات الرسمية قبل دراسة السوق، خاصة أن «الحديد» يُعد سلعة استراتيجية تؤثر في قطاعات حيوية عدة.
أضاف عبدالعزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار أصاب السوق بحالة من الشلل، واعتبر أن أي زيادة في الأسعار ستؤثر على قطاعات مثل العقارات، ما سيرفع أسعارها في النهاية.
قال طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة شركة الجيوشي للصلب، إن الزيادات السعرية الجديدة «المنتظرة» لم يتم تحديدها بعد، ورهن قيمتها النهائية بتكلفة التصنيع بعد استيراد أول شحنة من «البليت» وفقًا لقرار الرسوم.
وذكر محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الجمعية تدرس حاليًا اللجوء إلى القضاء لإبطال قرار الرسوم، ويتم العمل على تجهيز الأوراق اللازمة لذلك.
