“توفيق”: كل الشركات الأجنبية العاملة بالسوق نفذت توسعات جديدة
قال المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن الشركات العالمية لديها رغبة متزايدة للاستثمار في مصر الفترة المقبلة.
وأضاف “توفيق” لـ”البورصة”، على هامش مشاركته بمؤتمر المسئولية المجتمعية الذي نظمه اتحاد الصناعات، الأثنين الماضي، إن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل سريع يتطلب تحسن ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال “دوينج بزنس” الذي يصدره البنك الدولى، وتذليل الإجراءات الخاصة بالاستثمار.
وتحتل مصر حاليًا المركز 120 بتقرير ممارسة الأعمال لعام 2019، بزيادة 8 مراكز عن ترتيبها العام الماضي، بحسب بيانات البنك الدولي.
وأوضح توفيق أن مصر تمر بمرحلة إصلاح اقتصادي كبرى، وأن زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي يتطلب استقطاب شركات جديدة للسوق وعدم الاكتفاء فقط بتوسعات الشركات القائمة.
وتابع: “الشركات العالمية تنظر حاليًا لآليات الإصلاح الاقتصادي ومدى الجدية في تنفيذها، وكذلك ينظرون لمدى الاستقرار السياسي والاجتماعى، ومصر نجحت في الأمر الأخير وتواصل تنفيذ اﻹصلاح الاقتصادي”.
وقال توفيق إن تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر النصف الأول من العام المالي الجاري بنحو مليار دولار يعد تراجعا مؤقتا، وسيعوض في مراحل لاحقة.
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات الذي يصدرها البنك المركزي، تراجع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 920 مليون دولار لتسجل 2.8 مليار دولار النصف الأول من العام المالي الماضي، مقابل 3.76 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن أغلب الشركات الأجنبية العاملة في مصر نفذت توسعات ورفعت طاقتها الإنتاجية وصادراتها، لكن تلك التوسعات لا تحتسب في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يرصد استثمارات الشركات الجديدة فقط.
وذكر “توفيق” الذي يتولى منصب وكيل اتحاد الصناعات، أن مناخ الاستثمار لايزال يعاني من بعض المعوقات الرئيسية في مقدمتها إصدار التراخيص والتصاريح وتخصيص الأراضي الصناعية.
وقال إن اتحاد الصناعات قدم ورقة عمل لمجلس الوزراء بالمعوقات الثلاث، والفترة المقبلة قد تشهد لقاء مع الصناع لبحث حلول للأزمة.
وأضاف “رغم إصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية لحل أزمة طول مدة الحصول عليها إلا أن الأمر مازال يحوي بعض المعوقات لعدم تطبيق القانون بالشكل الأمثل”.
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على مساعدة الدولة في حل بعض المعوقات الأخرى التي تؤثر على التصنيع المحلي ومن بينها تخصيص الأراضي وتسهيل التجارة دخولاً وخروجًا وحل أزمة تعطيل المنتجات في الجمارك.
وذكر أن الاتحاد ينفذ عدداً من المبادرات في إطار المسئولية المجتمعية، خاصة التي تساعد على التوظيف والتدريب والتأهيل.
