4 أشخاص يتنافسون على منصب المدير التنفيذى
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه من المقرر تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الشهر المقبل بعد اختيار المدير التنفيذي للصندوق.
أضافت أن هناك 4 مرشحين يتنافسون على منصب المدير التنفيذى للصندوق منهم 3 مقيمين بالخارج فى أمريكا ولبنان ودبي ومرشحا مقيما بالقاهرة ضمن القائمة المختصرة النهائية للاختيار وتوقعت الانتهاء من الاختيار بحلول مطلع الشهر المقبل وبدء المجلس ممارسة مهامه .
وقالت في تصريحات صحفية علي هامش مشاركتها بالمؤتمر الدولي لتعزيز الزراعة المستدامة بمعهد التخطيط القومي إنه يجري حاليا مناقشات حاليه بشأن الأصول غير المستغلة ومنها أرض المعارض بمدينة نصر.
وأضافت أن هناك سيناريوهان للتعامل مع أرض المعارض، الأول أن تدخل مباشرة ضمن أصول صندوق مصر السيادي، والثانى نقل مليكتها إلى بنك الاستثمار القومى مقابل مديونيات له، بعدها يقوم البنك بالمشاركة بها فى حصة من الصندوق السيادي وهو ما يجري دراسته حاليا .
وأشارت إلي أن من بين الاصول غير المستغلة المرشحة للدخول ضمن صندوق مصر السيادي جزء من الأراضي التابعة لمكتبة الإسكندرية يجرى تقييمها حاليا.
وكانت هالة السعيد قد قالت في تصريحات سابقة أن الوزارة أرسلت 20 أصلا غير مستغلا لتقييمها من الجهات المعنية تمهيدا لضمها للصندوق السيادي بعد تدشينه.
وفي سياق متصل قالت الوزيرة أنه تم إعادة تشكيل لجنة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى وضم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ومستشار وزير المالية لاعادة الهيكلة أبو بكر عبد الحميد علاوة علي جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومن المقرر أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها غدا.
وأضافت أن اللجنة ستناقش عددا من المحاور منها طرح الأصول الاستثمارية وتسوية المديونيات بجانب مناقشة مشروع قانون بنك الاستثمار القومي الجديد .
وأضافت أن الدكتور خالد سري صيام عضو مجلس إدارة البنك انتهى من اعداد المسودة الأولية لمشروع القانون لمناقشتها علي أن يكون جاهزا بشكل نهائي خلال 3 شهور .
وقالت الوزيرة أن المستهدف خلال هذا العام المالي تسوية مديونيات مابين 60 إلى 70 مليار جنيه لكنه لا يزال يجري تقييم اﻻصول واﻻخذ بمتوسطاتها عبر اﻻعتماد على 3 جهات منها البنك المركزي وهيئة المجتمعات العمرانية.
وذكرت أن وزارة التخطيط أعطت مجموعة من اأصول غير المستغلة إلى هيئة الرقابة الادارية لحصرها على الطبيعة بحيث يتم اﻻنتهاء من حصر اﻻصول غير المستغلة للمحافظات خلال شهرين تليها الوزارات .
وأضافت أن عدد اﻻصول غير المستغلة التي جرى حصرها خلال الفترة الماضية يصل عددها إلى 400 اصل .
