نصار: الحكومة تعمل على وضع إصلاحات جذرية للتعامل مع تحديات الهجرة غير الشرعية
وقعت وزارة التجارة و الصناعة بروتوكول تعاون بشأن مشروع “تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء” مع منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري، بهدف إيجاد فرص عمل أمام الشباب لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية في مصر.
وقع البروتوكول كل من الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة وسيفان أنانيان، خبير الحوار المجتمعي والأجور بمنظمة العمل الدولية، وجيوفانا تشيلي ممثل ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر “اليونيدو” بمصر،وسيلفان مرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة.
وقال نصار فى بيان اليوم إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على وضع سياسات وإصلاحات جذرية للتعامل مع تحديات الهجرة غير الشرعية وتلبية احتياجات الشباب التشغيلية المتزايدة وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة حالياً.
أشار إلى أن الحكومة وضعت خطط عمل جديدة على المستويين المتوسط والطويل لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة تضمن اكتساب المهارات والدخل اللازمين لاستمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتسهم بصورة كبيرة في تقليل توجه الشباب نحو الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة أن الحكومة فوضت “اللجنة التنسيقية القومية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية” لوضع التشريعات المطلوبة والإجراءات التشغيلية الضرورية للتعامل مع المشكلات الخاصة بالهجرة حيث عملت اللجنة على مدار العامين الماضيين على رفع الوعي بأخطار الهجرة غير الشرعية، وتوفير حلول بديلة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج.
أشارت إلى أن المشروع يستمر تنفيذه لمدة 3 سنوات وبتمويل يبلغ 2 مليون دولار حيث يستهدف تحقيق الأمان الاقتصادي للشباب في محافظتي القليوبية والمنوفية بنهاية المشروع خاصة الفئات المعرضة للهجرة غير الشرعية حيث من المتوقع أن يستفيد نحو 18.5 ألف شاب وفتاة في الفئة العمرية من سن 15 حتى 35 سنة وبصفة خاصة الشباب الشباب ذوي المهارات الوظيفية الضعيفة وكذا السيدات.
أشارت إلى أن اللجنة ساهمت في صياغة تشريعات جديدة تحدد الإطار القانوني الشامل للتعريف بجرائم تهريب المهاجرين وعقوباتها، مع تقديم الحماية اللازمة للضحايا، كما قامت اللجنة بإجراء دراسات ميدانية على الشباب والقصر المهاجرين لتحديد الأسباب الرئيسية للهجرة وكذلك المناطق والمجموعات المستهدفة على مستوى القرية، حيث تمثل هذه الدراسات المرجعية الأساسية لوضع استراتيجية قومية للتعامل مع ظاهرة الهجرة في مصر.
وأضافت خلاف أن المشروع يستهدف خلق فرص عمل وتوظيف للشباب من خلال تعزيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية والحياتية ومهارات ريادة الأعمال وتحفيز الشراكات على المستوى المحلي لخلق فرص عمل بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وإيجاد سبب لبقاء الشباب بوطنهم
وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بالدور الريادي والشريك الحكومي الأساسي في تنفيذ هذا المشروع وذلك من خلال رئاسة لجنة تسيير المشروع المكونة من الوزارة وشركاء الأمم المتحدة الثلاثة والجهة الممولة حيث ستقوم هذه اللجنة بالإدارة الاستراتيجية للمشروع واتخاذ القرارات اللازمة للتأكد من سير المشروع على أن تعقد اجتماعاً لها كل 6 أشهر خلال مدة المشروع، لافتةً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سيقدم خدمات مالية لنحو 23 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في محافظتي المنوفية والقليوبية ممن دون سن 21 عاماً.
و قال سيفان أنانيان، خبير الحوار المجتمعي والأجور بمنظمة العمل الدولية ، أن “المشروع يستجيب لواحدة من أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو الهدف الثامن “العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، وذلك من خلال مواجهة التهديدات الاجتماعية والبيئية من المنظور الاقتصادي عن طريق تعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية، والممارسات الزراعية الفضلى، بالإضافة إلى زيادة وعى المجتمعات المحلية حول هذه التهديدات”.
وأشارت جيوفانا تشيلي ممثل ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن “مشروع تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء يقدم فرصة ممتازة لدعم الفتيات والفتيان في مصر لتنمية قدراتهم وتعزيز فرص التنمية المحلية من خلال تطوير سلاسل القيمة الشاملة في منطقة الدلتا”.
وأوضح سيلفين مرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “أن اليوم، ربع الشباب في الفئة العمرية من 15-29 سنة بلا عمل. نحن على ثقة من أن هذا الجهد المشترك بين الجهات المعنية سيساهم في معالجة الأبعاد المتعددة لتشغيل الشباب، وسيزيد من روح ريادة الشباب بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الأمن الاقتصادي في هذه المناطق المهمة بالدلتا”.
