مصدر: البرميل سيصل 75 دولاراً قبل نهاية الشهر الجارى والتحوط يوفر للدولة ملايين الدولارات
قفزت أسعار النفط بالأسواق العالمية لنحو 73.60 دولار للبرميل فى تعاملات اليوم، بزيادة 3 دولارات عن الأسبوع الماضى، مدفوعاً بقرب عودة العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، مما يخفض صادراتهما من النفط، بالإضافة لاستمرار تخفيضات الإنتاج التى يطبقها الأعضاء فى أوبك وغير الأعضاء.
قال مصدر بقطاع البترول لـ”البورصة”، إن تطبيق الحكومة للتحوط من ارتفاع اسعار البترول عالمياً عن 70 دولاراً الذى بدأ تنفيذه فى يناير الماضى، وفر ملايين الدولارات التى كانت ستتكبدها موازنة دعم المواد البترولية نتيجة صعود برنت.
وأضاف أن تحديد سعر التحوط من صعود برنت تم وضعه بعد تحليل شامل للتطورات والتأثيرات الخارجية على سوق النفط، والتى أكدت استمرار صعود سعر قيمة برميل النفط فى الأسواق العالمية خلال العام الجارى.
وأشار المصدر إلى أن سعر برميل النفط خلال الربع الأول من العام الجارى تراوح ما بين 60 و68 دولاراً، وكسر حاجز 70 دولاراً للبرميل مع بداية الشهر الجارى ويصل لنحو 75 دولاراً قبل نهاية أبريل.
وأوضح مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الأحداث السياسية فى المنطقة هى المحرك الرئيسى لسعر برميل النفط صعوداً وهبوطاً، مما يؤثر على اقتصاديات الدول المستوردة للخام والمواد البترولية كمصر، ويتسبب فى عدم استقرار اقتصاديات الدول المصدرة للنفط.
وقال إن اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” فى يونيو المقبل لبحث تمديد خفض إنتاج النفط سيحدث فيه انقسامات بين الدول الأعضاء فى حال استمرار اسعر النفط فى الصعود فوق 70 دولاراً للبرميل.
وأشار يوسف إلى أن السعر العادل لبرميل النفط 60 دولاراً للبرميل فى الأسواق العالمية، وذلك وفقاً لمتوسط التكلفة بما يتناسب مع الخام العادى والصخرى .
وتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن ضرورة أن ينهي كل مستوردي النفط الإيرانى وارداتهم بعد فترة وجيزة وإلا تعرضوا لعقوبات أمريكية، مما أدى إلى قفزة بنحو 3% في أسعار الخام لتصل لأعلى مستوى لها هذا العام.
وذكر تقرير صادر عن منظمة “الأوبك”، أن نسبة التزام دول المنظمة بالتخفيض فى يناير الماضى بلغت 93%، بعد أن خفضت إنتاجها بنحو 890 ألف برميل يومياً، مقارنة بديسمبر الماضى، بناء على تقديرات الوكالات العالمية الست المعتمدة للتسعير لدى “أوبك”.
