“المنافسة” يشكل لجنة لفحص القرار.. وعبدالسلام: القرار جذب الصينيين للاستثمار فى مصر
تعقد الشعبة العامة للمستوردين اجتماعاً طارئاً خلال الأيام القليلة المقبلة لتجهيز مذكرة رسمية بالأضرار النالتجة عن قرار وزارة الصناعة رقم 43 الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية بعد اعلان جهاز حماية المنافسة تشكل لجنة لفحص ومراجعة القرار.
وقال الجهاز فى بيان اليوم، إن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خاطب الجهاز لفحص قرار حظر دخول الواردات الأجنبية لمصر، إلا عقب تسجيلها بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وما ترتب على ذلك القرار باحتكار استيراد بعض المنتجات فى ضوء الشكاوى التى تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المافسة، بتضرر بعض المستهلكين من احتكار المستوردين لبعض المنتجات والتحكم فى أسعارها.
وطالب الجهاز المواطنين المتضررين من القرار بموافاة الجهاز بما لديهم من ملاحظات عليه لمساعدة الجهاز فى اتخاذ قراره، بشأن تعديلات على قرار تسجيل المصانع الأجنبية المورده لمصر.
وقالت مصادر بوزارة التجارة و الصناعة إن القرار جاء بناءً على طلب من مجلس النواب ، عقب ما أثير حول القرار من شبهة وجود ممارسة احتكارية نتيجة اقتصار تسجيل عدد من المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووقف إجراءات تسجيل مصانع أخرى، وهو ما دفع المستوردين للتحكم فى الأسعار.
أشارت المصادر لـ”البورصة” إلى أن الوزارة لن تتراجع فى قرارها، الذى اتخذته قبل 3 أعوام لضبط عملية الاستيراد بالسوق المحلى، وقال محمد رستم، سكرتير رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ستعقد اجتماعاً طارئًا للاتفاق على المواد التى سيتم إرسالها فى مذكرة رسمية لجهاز حماية المنافسة، الأسبوع المقبل.
وأضاف أن القرار أدى إلى تحكم بعض الشركات في المنتجات المطروحة بالسوق المحلى في ظل انخفاض عدد الشركات، فضلاً عن تحكم بعض المصانع الخارجية فى نوعية المنتج الذى يتم تصديره إلى مصر بأسعار مرتفعة.
وقال أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة سترفع مذكرة توضيحية بالآثار السلبية لقرار تسجيل المصانع الأجنبية المورده لمصر ، بجانب الآثار الإيجابية على السوق والمستهلكين حال إلغاء القرار.
وأضاف، أن إلغاء القرار سيقضى على الاحتكار بالسوق المحلى واستحواذ بعض المستوردين والشركات الكبرى على السوق، والذى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وقال يحيى حلقة، نائب رئيس شعبة الأحذية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة تقدمت بمذكرة إلى وزير التجارة والصناعة، منذ شهر لمراجعة القرار فى ظل تحكم 5 شركات فى استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية من الخارج.
وأشار إلى أن تطبيق القرار يشوبه ممارسات احتكارية من قبل الشركات المستوردة، فضلاً عن الممارسات الخاطئة المخالفة لشروط العمل بالقرار، حيث يستورد بعض المسجلين لحساب الغير، فضلاً عن مخالفة شروط الجودة والصحة العامة.
وذكر أن الهدف الأساسى من القرار كان حماية السوق من المنتجات الرديئة المستوردة إلا أن المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية مازالت تدخل السوق حتى الآن.
وقال شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة ستتعاون مع جميع القطاعات المتضررة من القرار عبر إرسال مذكرة توضيحية لجهاز حماية المنافسة لتوضيح الآثار السلبية للقرار على السوق.
على الجانب الآخر، قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن قرار 43، ساهم فى جذب مستثمرين من الدول الأجنبية، خاصة الصين للاستثمار في مصر المرحلة المقبلة، فى ظل تنظيم القرار لعملية الاستيراد.
أضاف أن المصانع استفادت من القرار فى بدء إنتاج نوعيات جديدة من الملابس، كالجواكت، فى ظل نقصها فى السوق المحلى عقب تنظيم عملية الاستيراد، ما أدى إلى ارتفاع جودة تصنيعها تدريجيًا من 70% إلى 95% حاليًا، وأشار عبدالسلام إلى أنه كان لزاماً على وزير التجارة والصناعة استشارة المُصنّعين المستفيدين من القرار قبل اتخاذ قرار بمراجعته.
