قال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية أن الوزارة عكفت على زيادة قيد الشركات ورفع أحجام التداول.
وأضاف أن المرحلة الأولى من الطروحات بحصيلة متوقعة 100 مليار جنيه وزيادة رأس المال السوقي بقيمة 450 مليار جنيه تمثل نحو 50% من رأس المال السوقي لدعم شركات القطاع العام.
والمرحلة الأولى 23 شركة منها 9 شركات سيتم زيادة النسبة المطروحة و14 شركة جديدة.
