عبدالرحمن: نستهدف زيادة رأس المال السوقي 45% عبر طرح 24 شركة
أشار خالد عبدالرحمن، مُساعد وزير المالية لشئون سوق المال، إلى زيادة حجم التداول اليومي للبورصة المصرية، وتقديم كافة أساليب الدعم اللازمة لضمان عمليات التطوير.
أوضح عبدالرحمن، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر اتحاد البورصات العربية السنوي العاشر، نائبًا عن وزير المالية، أن الحكومة تعمل لوضع البورصة المصرية في مكانة تنافسية مع بورصات المنطقة العربية والشرق الأوسط، ودعى الدول الأخرى في المنطقة لدعم بورصاتها.
أضاف أن برنامج الطروحات الحكومية يُعد هو الإجراء الأول في خطوات دعم البورصة المصرية خلال الفترة الحالية.
نوه عن خطة البرنامج التي تستهدف طرح 23 شركة حكومية في المرحلة الأولى، من بينها 9 شركات سيتم طرح نسب إضافية بها لكونها تملك أوراقًا مُقيدة حاليًا، بخلاف 14 شركة جديدة.
قدر عبدالرحمن، صافي بيع الحصص في الشركات التي تستهدف الحكومة طرحها بـ 100 مليار جنيه، على أن تتم العمليات جميعها خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا، بدأت في يناير 2019.
أوضح أن الدولة تستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 450 مليار جنيه، حيث تمثل نحو 45% من القيمة الحالي لرأس مال السوق الذي يبلغ نحو تريليون جنيه.
أضاف: «الطروحات الحكومية تأتي بخلاف الإضافات من قبل شركات القطاع الخاص في عمليات الإدراج، والحكومة تستهدف دعم مبدأ الحوكمة في قطاع الأعمال العام والشركات الحكومية جميعها».
طالب عبدالرحمن بضرورة تسريع الخطوات في عمليات الطرح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في فترات زمنية قصيرة.
كتب: ايمان محمد وفاطمة صلاح
