ناقش المتحدثون في الجلسة الأولى لليوم الثاني لمؤتمر البورصات العربية المقام اليوم الأربعاء “مستقبل تطوير البنية التكنولوجية لأدوات الدخل الثابت”.
وقال هانس تكاس، مدير مساعد بالبنك الأوروبي للانشاء والتعمير، إن التداول الإلكتروني سوق يعمل بشكل سريع للغاية ولذا يتعين علينا مع التداول الإلكتروني والتداول خارج المقصورة، أن نكون مستعدين لمواجهة الذكاء الاصطناعي على مدار السنوات المقبلة، وهو ما يعني أن علينا إنشاء منصات للأوراق ذات العائد الثابت.
وقال إن مصر يمكن أن تكون لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال لكن عليها أن تعرف هل سنستخدم منصة مجانية أو تستخدم منصة قطرية، وكذلك مسائل العائد وهل هي دولية أم محلية.
وقال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لشئون سوق المال، إن بالنسبة لمصر حجم الدين كبير جدا وبالتالي منحنى العائد جاذب جدًا للمستثمرين ونحن نرى ملكية كبيرة للأجانب في أدوات الدين القابلة للتداول.
وأضاف: “نريد أن نزيد السيولة بما يفيد تقليل تكلفة خدمة الدين وزيادة السيولة ستجعلنا ننظر السنوات الماضية في مصر والمنطقة العربية عندما كنا نعاني من مشكلة عدم وعي الناس بالاستثمار في البورصة”.
وتابع: “أخذ الأمر رحلة طويلة لكي نقنعهم بالاستثمار في البورصة، وحاليًا المستثمرين الأفراد تتجاهل الاستثمار في أدوات الدين ذات العائد الثابت ونحتاج للمزيد من الوعي لحثهم للاستثمار في هذا المجال وكذلك في مجال التجزئة”.
وبحسب عبد الرحمن فمن الضروري إعطاء تراخيص للمؤسسات غير المالية لتمكنهم في التداول في أدوات الدين ذات العائد الثابت وهو ما نعمل مع البورصة على إتمام ذلك.
ويأمل عبد الرحمن في الانتهاء من هذا الأمر بسرعة لأن هذا سيضيف مزيدًا من الشفافية ويجذب المزيد من المستثمرين وخاصة تجار التجزئة.
وقال إن تداول أوراق المال ذات العائد الثابت في البورصة سيحسن الشفافية ويجذب الكثير من المستثمرين ويمكن أن نحسن السيولة.
“نحن في مصر في حاجة لإضافة المؤسسات المالية وغير المالية ومؤسسات السمسرة وكل الذين لديهم خبرة في التداول، لنُمكنهم من التداول في الديون السيادية”.
وأشار عبد الرحمن إلى ضرور عقد شركات مع البنوك الاستثمارية في هذا الشأن، كما أن البنك المركزي والبورصات عليهم أن يعملوا ليضيفوا محللين للأوراق المالية ذات العائد الثابت.
وأشار إلى أن الدول يجب أن يكون لديها الخليط العام من العوائد المحلية والأجنبية بمعنى أن تنظر لديونها المحلية والخارجية، لأن خطورة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي مرتفعة جدًا.
وأضاف لذا عليك أن تكون حريصًا عندما توزع عجز الموازنة بين مصدري السندات المحليين والأجانب.
وقال إن الحكومة ستعمل من خلال خاصية اليوروكلير إصدار سندات دولية واليورو بالجنيه المصري.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الحكومة المصرية ووزارة المالية تعمل من خلال توصيات مجموعة العشرين والأطر التي تم تحديدها للتعامل مع الأوراق المالية ذات العائد الثابت.
وأضاف أن دون الشفافية التي تم وضعها لهذه الأوراق لن يكون هناك شمول مالي أو زيادة في المستثمرين الذين يأتون للاستثمار في هذه الأوراق.
وتابع: “أصبح الآن متاح للمستثمرين المعلومات عن السندات والأسهم، ليكون لديهم الفرصة لاتخاذ القرارات السليمة”.
وقال إنه دون تعاون كامل بين المؤسسات لن يكون هناك نوعًا من الشفافية، وهم ما نشهده حاليًا وجود توافق واضح مع كل العاملين في السوق من أجل تثقيف المستثمرين من أجل القضاء على مشكلات التداول خارج المقصورة.
كتب : ايمان محمد_فاطمة صلاح
