ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر اتحاد البورصات العربية العاشر، في اليوم الثاني، مفهوم “الاستثمار المسئول .. هل هو ظاهرة أم استراتيجية” لتحقيق التنمية المستدامة، وسط دعوات تعزيز أهداف التنمية باضافة مزيدا من التسويق وتعزيز العمل اليومي دوليًا ومحليًا، ويتأتي من وراء ذلك جذب المستثمرين نحو التركيز على تحقيق أرباحًا وعوائد غير مالية جانب المالية، وذلك على المستوى الحكومي والخاص.
في البداية، وجه كونستاين سارويان، أمين عام اتحاد البورصات اليورو آسيوية، ومدير الجلسة سؤالًا حول تعريف عمليات الاستثمار في التأثير.
أجابت أميرة السيد حجاج، مسئول حوكمة الشركات في مؤسسة التمويل الدولية العضو بمجموعة البنك الدولي، إن الاستثمار في التأثير أو ما يُعرف بـ(الاستمار المؤثر) يأتي بهدف تحقيق آثارًا إيجابية على البيئة والمجتمع بجانب العوائد المالية.
أضافت: «بلغة بسيطة كافة الاستثمارات لها آثارًا على المستثمر والمجتمع، ويمكن أن تخلق فُرص عمل، وتوفر السلع والخدمات، لكنها يُمكن أن تكون أثارها إيجابية أو سليية، وتخطى الأخيرة يأتي عبر اتباع المبادئ الدولية لإدارة المخاطر مثل الحوكمة البيئة والاجتماعية.
تابعت: «الأمر أكثر من ذلك، فهو يتعلق بحشد قوى نحو الاستثمار لتحقيق المنافع عبر اختيار الاستثمار ذات الأثر الجيد، فالاستمار في التأثير مهم للأسواق الناشئة كفرصة لحشد رأس المال من القطاعين العام والخاص لاستهداف القطاعات التنموية».
أوضح أن مؤسسة التمويل الدولية لديها 62 عامًا من الريادة في هذا النوع من العمل، بإجمالي استثمارات تصل إلى 57 مليار دولار.
وجه مدير الجلسة سؤالًأ ثانيًا حول مدى قدرة الاستمار في التأثير على تحقيق التنمية المستدامة.
رد هاورد لي، مسئول برنامج الاستثمار المُستدام في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بأنه بدأ دخول المجال في العام 2016، وكانت الاستثمارات العالمية أقل من 20 تريليون دولار في السوق، واعتبر أنه استمار بعوائد يُمكن قياسها فيما يتعلق بالبيئية والاجتماعية.
أوضح أن أهداف التنمية المستدامة عددها 17 هدف، اتفق عليهم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهناك 32 مصفوفة على مستوى الدول لتحقيق تلك الأهداف، وليست للدول النامية فقط بل تُتاح للكثير من الدول حول العالم.
ذكر أن الاستثمار المؤثر لديه القوة لمساعدتنا في تحقيق 2.5 مليار دولار فجوة مطلوب سدادها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السنوية.
أضاف أن الشركات يجب عليها ترجمة الأهداف لأمور أكثر تحديدًا، وأكثر استثمارًا، والجميع يجب أن يبدأ في التفكير عن تلك الأهداف موضع رؤية لها كمن منظووره، وما يمكن أن يساعد به.
دار السؤال الثالث لمدير الجلسة حول كيفية تعزيز التداول في البورصات من خلال الاستثمار المؤثر.
رد رودني فرنانديز، المدير التنفيذي لـ«إس أند بي داو جونز»، بأن الحديث هنا يدور حول مجال واسع النطاق، يُغطي الكثير من العوامل بدءًا من التمويل وصولًا إلى كامل الأثر والاستثمار بشكل عام، واعتبر أنه مجال يتطور سريعًا.
أوضح فرنانديز، أن مؤشر «داو جونز» مؤشرًا مُستقلًا، وفي واجهة المؤشرات الخاصة بالتنمية المستدامة، وفيما يتعلق بدور الاستثمار المؤثر، فنحن نعمل لتوفير البيانات التي توضح المؤشرات وآليات عمليها، ونعمل مع سوق الاستثمار بالكامل لوضع قاعدة بيانات للايفاء بمتطلبات المستثمرين.
أثناء الجلسة، وجه مديرها كونستاين سارويان، أمين عام اتحاد البورصات اليورو آسيوية، سؤالًا حول التحديات التي تواجه عمليات الاستثمار في التأثير.
بدايًة، ردت أميرة السيد حجاج، مسئول حوكمة الشركات في مؤسسة التمويل الدولية_البنك الدولي، بأن التحديات واحدة على الصعيد العالمي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
أشارت إلى الفرص الكبيرة لخلق ظروف مناسبة لجذب المؤسسات الاستثمارية نحو ذلك القطاع، ويُمكن أن نتوسع في أسواق الاستثمار المؤثر لأن السوق الحالي صغير.
أوضحت أن 75% من حجم السوق مؤسسات تمويل تنموية، لذا نحن في حاجة لجذب مزيدًا من تلك المؤسسات لزيادة القيمة إلى 100 تريليون دولار كأصول يمكن إدارتها.
اعتقدت حجاج، أن مُدراء الأصول يُطورون مُنتجات مؤثرة، ولا يوجد معيار لتصميم ذلك على وجه الدقة، لذا لدينا اهتمام مُتنامي لتحديد مصطلح غسل الأثر، والتغلب على التحديات عبر تحقيق عملية التنمية المستهدفة.
أضاف هاورد لي، مسئول برنامج الاستثمار المُستدام في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أن التحدي الأكبر هو عدم التقدم بسرعة كافية لبلوغ أهداف التنمية، وسط الظروف المناخية والبيئية الحالية.
أوضح أن بنك إنجلترا قدر احتياجات العام 2030 بنحو 20 تريليون دولار، وذلك لتأهيل البنية التحتية بسبب التغيرات المناخية، ولدينا تذبذب في الإنتاج بالمستقبل، ونحن في حاجة للتسارع في إنجاز العمل.
ذكر أن الإدارة والاستثمار المؤثرين يقعان تحت أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الأدوات المالية الخضراء، والناشئة.
اعتبر لي، أن البورصات العربية يقع عليها دورًا في زيادة المحادثة بين المصدرين والوسطاء، فالأدوات الخضراء والإفصاحات والشفافية أصبحوا خطوات هامة لتحقيق تلك المحادثات لتحقيق سوقًا مستدامًا.
أوضح أن «سنغافورة» أدرجت أول جمعية للنساء، بأهداف تُحقق عائد اجتماعي تُساوي بين الجنسين، وتعمل علة تعزيز الأوراق ذات العائد الثابت، وذلك لن يؤثر فقط على الأوراق المدرجة، لكنه يخلق اتساقًا متزايدًا في حساب الأثر.
أضاف رودني فرنانديز، المدير التنفيذي لـ«إس أند بي داو جونز»، أنه في إطار العمل مع المستثمرين يُمكن الترويج للمبادرات ذات الأهداف البيئية والاجتماعية، ونعمل في ذلك مع اليابان في مجال الكربون بصورة تتسم بالشمولية، ونرفع تقارير حول الشركات التي قللت إنبعاثات الكربون كإطار متسق يمكن تطبيقه بأهداف واضحة.
تابع: «تم العمل من خلال 12 مليون دولار لتحقيق المؤشرات الأولية، ونعمل مع مع مجلس المعاشات الكندي، ومبادرة تُسمي التركيز في رأس المال على المدي البعيد، ونعمل مع الشركات حتى لا يفكرون في نتائج أعمالهم على المدي القصير بل على البعيد ايضًا، ونُحاول وضع جوانب الجودة المعروفة بجانب الحوكمة البيئية لزيادة العوائد النبيلة بخلاف المالية».
ذكر: «عملنا مع جهات أخرى أيضَا، وإذا كنت تعلم جوانب حوكمة البيئة فالمستثمر يُريد الحصول على شئ يعرفه بالفعل، وعندما نسأل عن الأشياء المُتفق عليها في حوكمة البيئة في الاستمار، فالعاملين في الاسلحة أو التبغ يعملون ضمن هذا الإطار، وهو مؤشر جيد فيما يتعلق بالجانب البيئي والاقتصادي.
أوضح أن اعداد الشركات في العمل ارتفعت من 300 إلى 500 شركة، ولديهم أرقامًا جيدة في الفترة الحالية، ويساعد ذلك في عملية التنمية بشكل واضح، وعلينا تشجيع الاستثمار ليحصل على عوائد بيئة واجتماعية بجانب المالية.
أضاف أن البورصة المصرية منذ العام 2010 تعمل في إطار مُبادرة «إس إس إي» في الأمم المتحدة، ونجد أن النمو جيد على مؤشرات الاستدامة.
هذا الجانب من المؤشرات لا زال قيد التطوير، خاصة في الأسواق التنموية، وفي افريقيا والشرق الأوسط يعملون منذ 2011 على مؤشر عام للمنطقة العربية بالكامل، وهناك 2% نسبة نمو تم تحقيقها في أخر 9 أعوام.
أضاف أن مبادرة «إس إس أي» هى مُبادرة للبورصات المستدامة في الامم المتحدة، وتتوجه لربط البورصات ببعضها البعض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ذكر أنه بدأ العمل في تلك البورصات خلال الصيف الماضي، ووجد في 2018 نحو 75 بورصة في العالم تُغطى 90% من الأسهم المُدرجة عالميًا، وحاليًا ارتفعت إلى 86 بورصة.
فيما يتعلق بالأعضاء، قال إن 50% منهم يملكون تقاريرهم الخاصة عن الإستدامة، ويحاولون العمل على الاستدامة عبر بناء القدرات الخاصة والعامة في المُجتمع.
أوضح أنهم يعملون على رفع الوعي بشأن النوع الاجتماعي، وقال إن 75 بورصة تعمل على الأمور المتعلقة بالنساء، والعديد منها يهتم بمعايير الإفصاحات المالية لهذه المبادرة، ونحو 16 بورصة لديهم الاشتراطات اللازمة للعمل في مؤشر «اي جي جي»
طرح مدير الجلسة سؤالًا أخر على المتحدثون، يهتم بمستقبل الاستثمار المؤثر، وقال رودني فرنانديز، المدير التنفيذي لـ«إس أند بي داو جونز»، إن السوق في حاجة لخلق مؤشر مع الشركات، لذا نحن في حاجة لكثير من التقارير والبيانات، ففي مجال الكربون، أصبح لدينا نظرة تطلعية في ما يتعلق بعوامل الكفاءة، لذا أطلقنا مؤشر يرتكز على عقوبة الشركات حال عدم خفض الإنبعاثات إلى الحدود الآمنة المسموح بها دوليًا.
من جانبه يأمل هاورد لي، مسئول برنامج الاستثمار المُستدام في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أن يتم تحقيق عوامل التنمية المُستدامة بحلول العام 2030، وقال إنه في العام 2018 كان أول تغيير في الواقع من خلال حملة لاستخدام السيارات الكهربائية، لكن المستثمرين نظروا لأهداف التنمية واتجاهات الشركات، فلاحظوا احتمالية ومخاطر تتعلق بالسلامة، مثل التي تحدث في غابات كاليفورنيا.
أوضح أن البعض لم يلاحظ الأمر، ولم يأخذوا في اعتبارهم التحذيرات، لذا فقدوا الكثير من أموالهم، وفيما يتعلق بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، فلدينا صندوق استثمار في انجلترا يركز على الاستثمار المؤثر خاصة في الصحة.
كتب: ايمان محمد_فاطمة صلاح
