التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، على هامش اجتماعات مؤسسات التمويل العربية المقامة بالكويت.
وقدمت الوزيرة، الشكر للصندوق الكويتى على دعمه المتواصل لجهود التنمية فى مصر منذ نشأته، وبصفة خاصة مساهمته فى تمويل مشروعات المرحلة الأولى من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء الجارى تنفيذها حالياً وبلغت نسب تنفيذها مستويات متقدمة.
وبحث الجانبان، دعم الصندوق للمرحلة الثانية من مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، واستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذى يساهم الصندوق فيه ويعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم فى مجال معالجة المياه حيث تبلغ طاقة المحطة 5 ملايين متر مكعب / يومياً، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات فى مجالات الطرق والموانئ والموارد المائية، وذلك فى إطار برنامج التعاون الحالى بين مصر والصندوق من 2019 إلى 2022 بقيمة مليار دولار.
وذكر عبد الوهاب البدر، أن إجمالى المشروعات التى قام الصندوق الكويتى بدعمها منذ نشأته فى مصر حوالى 50 مشروعاً فى مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى بنحو 3.65 مليار دولار.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، وغدير حجازى، مساعدة الوزيرة و معتز يكن، مستشار أول الوزيرة.
وبحث الجانبان، مساهمة الصندوق فى دعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 70 مليون دينار كويتى (ما يعادل حوالى 230 مليون دولار) والذى يتضمن تنفيذ محطة لمعالجة مياه المصرف بطاقة 5 ملايين متر مكعب / يومياً تعد الأكبر على مستوى العالم والتى ستساهم فى تحقيق تنمية زراعية وصناعية متكاملة بالمنطقة، كما تم التباحث حول استكمال الدعم المطلوب للمشروع والذى يقدر بحوالى 75 مليون دينار كويتى (ما يعادل حوالى 248 مليون دولار).
وذكر عبد اللطيف الحمد، أن إجمالى المشروعات التى قام الصندوق العربى بدعمها فى مصر نحو 63 مشروعاً فى مجالات الكهرباء والزراعة والتعليم والرى والنقل والصناعة والتعدين ومياه الشرب والصرف الصحى والخدمات الاجتماعية بنحو 1.5 مليار دينار كويتى (ما يعادل حوالى 5 مليارات دولار).
وخلال اجتماعات مؤسسات التمويل العربية، شاركت الوزيرة فى الاجتماع السنوى الرابع والاربعين لمجلس محافظى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى افريقيا.
وأكدت الوزيرة، أن مصر فى ظل كونها ترأس الاتحاد الإفريقى هذا العام ترى فى القارة الإفريقية شريكاً استراتيجياً فى المستقبل بكل أشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك مصر كانت ومازالت مستمرة فى مواظبتها الدائمة على دعم الدول الإفريقية كأداة فاعلة لدعم التعاون المصرى الإفريقى فى التنمية المشتركة، كما أن مصر تحرص على إرساء شراكة قوية بينها وبين دول القارة السمراء تقوم على تكامل الموارد والإمكانيات لمواجهة التحديات المشتركة، فضلاً على الحرص على إمداد الدول الافريقية بالخبراء المصريين فى كافة المجالات للعمل على تحسين خبرة كوادر الدول الافريقية بتنظيم دورات تدريبية للارتقاء بمستويات الكفاءة وتنمية المهارات.
وأشادت الوزيرة، بدور المصرف فى دعم الجهود المبذولة لدعم أواصر التعاون العربى الإفريقى على مدى السنوات السابقة، حيث بلغت تمويلاته نحو 4 مليارات دولار، وساهمت فى إرساء شراكة فاعلة بين الدول العربية والإفريقية تقوم على تكامل الموارد والإمكانيات لمواجهة التحديات المشتركة.
وأشارت الوزيرة، إلى الجهود المبذولة من المصرف لدعم التعاون بين مصر و الدول الافريقية، حيث سبق أن تم التوقيع على اتفاق تمويلى مع المصرف يتضمن الالتزام بدعم مصر بقيمة 200 مليون دولار فى صورة خطوط ائتمان مقدمة من المصرف للمستثمرين المصريين المصدرين الى افريقيا، وذلك من اجل دعم تمويل الصادرات المصرية الى الدول الإفريقية.
