قال معهد التمويل الدولى، إن ميزان المدفوعات فى الأرجنتين يعكس جوانب إيجابية وسلبية معًا، فانخفاض سعر الصرف الحقيقى الفعال أدى إلى استعادة توازن الحساب الجارى، عبر خفض الاستيراد فى العام الماضى وهو اتجاه من المتوقع استمراره خلال 2019.
وساهم دعم صندوق النقد الدولى فى زيادة إجمالى الاحتياطيات الدولية، مما أدى إلى تحسن كبير فى احتياطيات الأرجنتين المؤقتة لتمويل عجز الحساب الجارى، وإهلاك الديون الخارجية.
وعوضت الدفعات التى صرفها للبلاد الانخفاض الحاد فى صافى تدفقات استثمارات الأجانب فى المحافظ المالية بعد سنوات من إصدار السندات بقيم كبيرة للأجانب.
لكن رغم هذه الإيجابيات، باستبعاد الدعم الرسمى، مازال أداء ميزان المدفوعات ضعيفاً فالتدفقات الأساسية من استثمارات الأجانب كانت فى اتجاه تنازلى خلال 2018 بخلاف الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى سجلت صافى تدفق للخارج.
وأضاف معهد التمويل الدولى أن تدفقات أوراق الدين للخارج كانت قليلة مقارنة بالتدفقات فى عامى 2016 و2017، لكن رغم ذلك فإن إهلاكات الديون الخارجية مازال كبيرًا خلال المتبقى من هذا العام والعام المقبل.
وأشار إلى أن هروب رؤوس الأموال المحلية كان سمة لميزان المدفوعات فى الأرجنتين خلال العام الماضى، حيث حوًل المقيمين نحو 33 مليار دولار خارج الدولة العام الماضى، وتمت معظم التحويلات فى فترة الصيف حينما توسعت الشركات والأفراد فى حيازة الدولار والودائع فى الخارج بشكل حاد.
وتابع المعهد: “لكن الضغط تراجع خلال الربع الرابع من العام، حينما كان تراكم الأصول مدفوعاً باستجابة البنوك لاتساع معدل الدولرة فى السوق المحلى، وتشير البيانات الخاصة بالشهور الأولى من 2019 إلى ان تخارج رؤوس الأموال بلغ ذروته، لكنه بقى فى نطاق مقبول”.
وحذر المعهد من أن تجدد تخارج المقيمين وتحويل استثماراتهم للخارج تشكل خطراً، فى ظل اقتراب الانتخابات وعدم اليقين بشأن توقيت الانتعاش، لكن يقلل من تلك المخاوف أن جزءا كبيرا من محافظ الأوراق المالية للمقيمين تمت دولرتها بالفعل.
وتعمل الأرجنتين على حل الاختلالات الكبيرة فى التعاملات الخارجية، وتم القضاء بالفعل على تقييم العملة بأعلى من سعرها الحقيقى.
