تستهدف شركة «SAK» للتطوير العقارى الحصول على قطعة أرض بمساحة 50 فداناً بمدينة المنصورة الجديدة.
وتخطط الشركة لتحقيق 1.5 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعى «سوينو» السكنى، و«إيليت» التجارى فى العاصمة اﻹدارية، وتستثمر 600 مليون جنيه بمشروع «إيليت»، كما تعتزم تطوير مشروع سياحى بنظام الشراكة بمنطقة العين السخنة.
قال المهندس أحمد قدرى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن «SAK» تسعى لشراء قطعة أرض بمساحة 50 فداناً لتطوير مشروع عمرانى متكامل بمدينة المنصورة الجديدة ضمن الخطة التوسعية للشركة فى القطاع العقارى.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن الشركة تترقب طروحات هيئة المجتمعات العمرانية فى مدينة المنصورة الجديدة للحصول على قطعة اﻷرض، وبدء تنفيذ مشروع سكنى جديد لها بمنطقة الدلتا فى ظل اﻹقبال على تنمية مشروعات جديدة بتلك المنطقة الواعدة.
أوضح «قدرى»، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.5 مليار جنيه بمشروعين فى العاصمة الإدارية الجديدة الأول سكنى وآخر تجارى إدارى.
أشار إلى أن المشروع الأول «سوينو» السكنى باستثمارات 2.5 مليار جنيه بمساحة 11 فداناً، ويضم 462 وحدة بمساحات متنوعة.
وقال إن الشركة انتهت من بيع نحو %50 من وحدات المشروع، وحصلت على القرار الوزارى الخاص به.
أضاف أن النسبة البنائية %15 من إجمالى مساحة الأرض، ومن المقرر أن تبدأ الإنشاءات، خلال العام الجارى، وتستمر الأعمال لمدة 3 سنوات.
أوضح «قدرى»، أن المشروع الثانى «إيليت» التجارى باستثمارات 600 مليون جنيه، ويقع بمنطقة MU23 فى العاصمة الإدارية، على مساحة 5500 متر مربع، وتم تسويق %35 منه، وبدأت الشركة أعمال التنفيذ.
أشار إلى أن الشركة تستهدف 1.5 مليار جنيه مبيعات بالمشروعين، خلال العام الجارى، خاصة فى ظل شدة المنافسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتركيز على نفس الشريحة السكنية.
وقال إن الشركة تعتزم تطوير مشروع سياحى بنظام الشراكة بمنطقة العين السخنة بمساحة 90 فداناً يضم شاليهات وفيلات ومنتجات عقارية متنوعة ضمن الخطة التوسعية للشركة فى القطاعين العقارى والسياحى.
واستبعد «قدرى» توجه الشركة للاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاتها حالياً، خاصة أنها تعتمد فى تمويل المشروعات على التمويل الذاتى، ولديها الملاءة المالية المناسبة لنوعية المشروعات التى تطورها سواء داخل العاصمة اﻹدارية أو خارجها.
أضاف أن الشركة تدرس زيادة أسعار مشروعاتها بنسبة تتراوح بين 10 و%15، خلال العام الجارى، وتلك الزيادة الطبيعية للسوق بخلاف اﻹجراءات التى سيتم تطبيقها فى السوق بعد تحرير الوقود والزيادة المرتقبة فى أسعار مواد البناء.
أوضح أن الشركة لديها محفظة أراضٍ متنوعة موزعة فى المنصورة والشرقية ودمياط وتخطط لتنميتها، خلال الفترة المقبلة، بجانب وضع دراسات للسوق والفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع العقارى.
أشار «قدرى» إلى أن الصورة الذهنية للعملاء عن السوق العقارى اختلفت، خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترات السابقة؛ حيث أصبح أكثر إقداماً على الاستثمار خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ نتيجة الوعى والثقة بمستقبل العاصمة نتيجة دعم وتشجيع الدولة للمشروع.
وتوقع أن تحتل العاصمة الإدارية قائمة الاستثمار الأولى فى كل المشروعات دون منافس، خلال السنوات الأربع القادمة.
وقال إن خطة التنمية العمرانية التى تشهدها الدولة الآن، واتجاه وزارة الإسكان ﻹنشاء مدن جديدة بالمحافظات يؤكد أن هناك رؤية واضحة واستراتيجية للتوسع العمرانى بطريقة تجذب المطورين وشركات الاستثمار العقارى.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد جاذبية أكبر للاستثمار العقارى بمنطقة شرق القاهرة سواء فى امتداد القاهرة الجديدة أو المستقبل سيتى أو العاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح أن هناك عدداً من المعوقات تواجه تصدير العقار؛ أهمها صعوبة تسجيل الوحدات السكنية، وانخفاض معدلات السياحة، مقارنة بالفترات السابقة، خاصة أن كل الدول التى تستحوذ على نسبة عالية من معدلات تصدير العقار تشهد إقبالاً سياحياً مرتفعاً.
