استمرت أزمة مصانع درفلة الحديد للأسبوع الثالث على التوالى بعد فرض الحكومة رسوم إغراق على واردات البليت.
وقال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن الفترة المقبلة قد تشهد خروج مصانع درفلة حديد التسليح من السوق المحلي، وذلك لعدم توافر خام البليت سواء المحلي أو المستورد.
أوضح العشري، أن المشاكل التى تعانى منها مصانع الدرفلة البالغ عددها 22 مصنعا باستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه، تسمح لـ5 مصانع تعمل بنظام الدورة المُتكاملة بالتحكم في أسعار البيع.
وطبقت وزارة الصناعة قبل 3 أسابيع رسوم إغراق على واردات البليت بنسب تتراوح بين 3 و15% بحسب قيمة الأسعار العالمية للخامات في بورصة لندن للمعادن، وتتفاوت الأسعار في القرار بين 450 و550 دولارًا للطن.
وقال العشرى إن مصانع الدرفلة باتت تواجه صعوبات فى توفير البليت حتى من المصادر المحلية «مصانع الدرفلة عرضت علي أحد أصحاب مصانع الدورة المتكاملة شراء فائض البليت لديه بالسعر العالمي، لكنه رفض ولم يقدم مبررات رغم تقدمه بشكوي لجهاز المعالجات التجارية تفيد عدم قدرته علي تصريف هذا الفائض، وذلك في حضور في أحد المسئولين بوزارة الصناعة».
أضاف: «الحقيقة المؤكدة أن القرار جاء للتخلص من مصانع الدرفلة وغلقها، رغم أنها تُمثل 15% فقط من الحصة السوقية، و85% للمصانع المُتكاملة، وعدم مُراعاة وزارة الصناعة مصانع تعمل علي تحقيق توازن بأسعار البيع وتمد المشروعات القومية باحتياجاتها وتُسدد الضرائب والتأمينات يضع تساؤلات عدة لا نجد لها إجابة».
ذكر أن أصحاب مصانع الدرفلة ناشدوا الحكومة بالتدخل لمراجعة القرار وتشكيل لجنة محايدة لمراجعة ميزانيات وتكاليف الإنتاج لجميع المصانع المتكاملة والدرفلة، لكن لم تلتفت لذلك.
من جانبه، قال محمد السويفي، مدير المبيعات في مجموعة العلا للصلب، إن سرعة إعادة النظر في القرار تمنع من وقف الاستثمارات العاملة في المصانع، خاصة وأن الخسائر تتزايد مع مرور الوقت.
أوضح السويفي، أن الموانئ بها 70 ألف طن بليت لا يمكن إدخالها في ظل استمرار العمل بالقرار، حيث سترتفع التكلفة بعد إضافة قيمة الإغراق، وطلبنا استثناءها كحل مؤقت للأزمة، لكن لم يتم تطلبية المطلب، والتوقف مستمر لحين إشعار آخر.
