«عبدالمنعم»: الزيادة تصل 15% والتنافس بين الشركات يزداد حدة
«عبدالعظيم»: الرهان على المغتربين والعرب المهتمين بالعقارات فى مصر
«ممدوح»: الزيادة فى الأسعار لن تؤثر بشكل كبير على أنظمة السداد
يتوقع مسوقون عقاريون أن يشهد السوق انفراجة فى المبيعات مع بداية فصل الصيف، والذى يعتبر ذروة مبيعات العام.ورغم أن الموسم الأكثر مبيعاً يتخلله مناسبات أهمها شهر رمضان وعيد الفطر، وتحرير سعر الوقود فى منتصف شهر يونيو، فإنَّ هناك توقعات بزيادة حركة المبيعات بالتزامن مع بدء عودة المصريين العاملين بالخارج، وذلك رغم الزيادة المتوقعة فى الأسعار.
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتسويق العقارى، إنَّ الشركات تعد عروضاً للعملاء خلال موسم الذروة الصيفى.
أضاف أن معظم الشركات تؤجل طرح مشروعاتها الجديدة إلى فصل الصيف؛ لأنه الموسم الأكثر مبيعاً وطرح المشروع فى فترة مميزة يسهم فى نجاحه بشكل كبير.
أوضح «عبدالمنعم»، أن العام الجارى سيشهد منافسة شديدة بين الشركات، لأسباب مختلفة، منها أن بعض الشركات ستطرح مشروعات كبيرة فى الساحل الشمالى، بتسهيلات سداد تصل إلى 10 سنوات.
أشار إلى أن عدداً من الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشكلة فى التسعير، لكنها تريد أن تحصل على حصة من المبيعات التى سيشهدها الموسم، لذلك تفضل تقديم تسهيلات كبيرة حتى تتمكن من بيع عدد أكبر من الوحدات يسمح لها بالاستمرار فى السوق.
وتوقع وجود طلب على المنتج العقارى سواء من المصريين العاملين بالخارج والعرب عموماً لامتلاكهم الملاءة المالية للشراء.
وقال إن تحرير أسعار الوقود سيصاحبه ارتفاع فى أسعار جميع السلع والخدمات، ما يؤثر على تكلفة البناء وأسعار البيع النهائية للمشروعات العقارية.
أضاف: «توجد شركات سترفع الأسعار بعد منتصف شهر رمضان بنسب تتراوح بين 10 و15% على أقل تقدير».
وقال ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقارى، إنَّ حركة المبيعات فى شهر رمضان تشهد نوعاً من الهدوء وتعاود الانتعاش بعد عيد الفطر، لذا تركز الشركات فى صياغة حملات تسويقية قوية للاستحواذ على حصة أكبر من المبيعات.
أضاف أن فترة ما بعد العيد سيصاحبها رواج المبيعات للعرب المهتمين بشراء عقارات داخل مصر، لذا يمكن الحكم على السوق فى تلك الفترة.أوضح أن موسم الذروة سيستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، مع عودة المدارس، وانتهاء إجازات المصريين العاملين بالخارج الذين يوجهون مدخراتهم إلى الاستثمار فى العقارات سواء سكنياً أو تجارياً أو إدارياً.
وعن أثر تحرير سعر الوقود على حركة المبيعات وارتفاع الأسعار، قال «عبدالعظيم»، إنه منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وما تبعها من زيادات متتالية لأسعار الوقود والأسعار جميعها فى تزايد ومع ذلك هناك من يشترى وحدات جديدة.
وتابع: «العقار فى مصر يمرض ولا يموت، وحركة المبيعات تتأثر قليلاً ثم تعود للرواج مرة أخرى، خاصة أن العقار ملاذ آمن للادخار فقيمة المدخرات تقل بينما تزيد قيمة العقار مع مرور الوقت».
أضاف أن الأسعار ستشهد ارتفاعاً نسبياً من 5 إلى 10% كنتيجة طبيعية لارتفاع التكلفة، خصوصاً بعد تحرير سعر الوقود، لكن الرهان على الشركات التى ستقدم تسهيلات أكبر فى عدد سنوات السداد وقيمة مقدم الحجز، حتى تعوض مشكلة ارتفاع الأسعار.
وقال أحمد ممدوح، رئيس مجلس إدارة شركة برو هوم للتسويق العقارى، إنَّ ارتفاع الأسعار متوقع كنتيجة طبيعية لتحرير سعر الوقود فى يونيو المقبل، وستصل الزيادة إلى 10% من إجمالى سعر الوحدة.
أضاف أن السوق العقارى ليس فى أفضل حالاته خلال تلك الفترة، وبالتالى فلن تستطيع الشركات رفع الأسعار بنسب كبيرة، حتى لا يؤدى ذلك إلى حالة ركود تضرب السوق بأكمله وتكون عواقبها كبيرة ربما تؤثر على عدد كبير من الشركات خاصة حديثة العهد بالعمل فى مجال العقارات.
أوضح «ممدوح»، أن السوق العقارى شهد هدوءاً فى حركة المبيعات منذ بداية العام الجارى وحتى انتهاء الربع الأول منها، لكن الأمور بدأت تتحسن نسبياً منذ شهر أبريل الماضى، ومن المتوقع أن يحدث رواج أكبر من بعد شهر رمضان، ولن يعول فيه على المصريين بالداخل، لكن على المصريين العاملين بالخارج؛ لأن العقار استثمار مضمون بالنسبة لهم.
وحول الزيادة فى الأسعار وأثرها على عروض الشركات فى تلك الفترة، قال «ممدوح»، إنَّ زيادة الأسعار بنسبة 5 أو 10% قد لا تؤثر بشكل كبير على أنظمة السداد التى تصل إلى 10 سنوات، خاصة أن معظم الشركات لجأت إلى زيادة مدة السداد بالإضافة لإلغاء قيمة مقدم الحجز.
كتبت- نهى عاشور
