الوزارة: مشروع القانون الجديد يستهدف دعم سوق المال وتخفيف الأعباء على المستثمرين الماليين
انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل لعرضه على مجلس الوزراء بجلسته غدا.
و تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة علي تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية .
وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة علي ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال .
وأشار البيان إلى أنه كان من المقرر تطبيق الزيادة علي هذه التعاملات أول يونيو 2019 لترتفع من 1.5 إلى 1.7 طبقا للقانون الحالي .
وأضافت الوزارة: نستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصري التي تحظي باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر إلى جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا والتي انعكست علي أداء الاقتصاد الحقيقي حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكافة المتعاملين في السوق المصرية.
وأوضح البيان أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.
يذكر أن القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الاوراق المالية ؛ حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الالف وانتهي العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الالف من أول يونيو 1018 وحتي 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الالف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، وينتظر الغائها مع اقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.
