خاطبت الشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى، الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد منتجين جديدين؛ أحدهما للحياة الجماعى والآخر للطبى.
قال محمود حنفى، العضو المنتدب للشركة، إن المنتج اﻷول الخاص بتأمينات الحياة الجماعى يتضمن تغطية حاﻻت الوفاة الطبيعية أو بحادث، وكذلك العجز الكلى والجزئى نتيجة حادث أو مرض.
أضاف «حنفى» لـ«البورصة»، أن مبالغ التعويض بالوثيقة تنقسم إلى 3 شرائح بواقع 100 ألف و75 ألفاً و50 ألفاً و25 ألفاً، فيما تحدد تعويضات العجز الكلى والجزئى بنسبة من إجمالى التعويض، ووفقاً لدرجة ونوع العجز.
أوضح «حنفى»، أن وثيقة التأمين الطبى تغطى العمليات الجراحية وزيارة الطبيب وصرف اﻷدوية والأجهزة التعويضية بمبالغ، فيما يتوزع الحد اﻷقصى للتعويض بالوثيقة سنوياً لثلاث شرائح بقيمة 100 ألف جنيه و75 ألف جنيه و50 ألف جنيه.
وأشار «حنفى» إلى أنه من المقرر تسويق الوثيقتين فور الحصول على الاعتماد النهائى لهما من الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الوسطاء المتعاقدين مع الشركة والبالغ عددهم نحو 50 وسيطاً؛ منهم 13 شركة وساطة، فضلاً عن الوكلاء المتعاقدين مع الشركة والبالغ عددهم 400 وكيل.
ولفت «حنفى» إلى أن الشركة تخطط للتواجد بمنتجاتها داخل الأندية الرياضية الفترة المقبلة، وفقاً لما يعرف بآلية البيع الموازى التى حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لها، ﻻفتاً إلى أنه من المقرر أن تبدأ الشركة مفاوضات مع بعض الأندية، ومنها «الزهور» و«هليوبوليس» و«سموحة».
وتقوم فكرة البيع الموازى مع النقابات والجهات الحكومية؛ حيث يتواجد ممثل الشركة يقوم بالتسويق لصالح النقابة أو الجهة وكلها وثائق فردية. كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت للشركة على تسويق وبيع وثائق التأمين بمناطق التجمعات، مثل الأندية والنقابات والهيئات، من خلال ترخيص لمزاولة النشاط أسوة بالتأمين المصرفى، الذى تسوق الشركات من خلاله منتجاتها عبر فروع البنوك.
وذكر «حنفى»، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن الشركة تتعاقد حالياً 14 نقابة مهنية بفروعها فى جميع المحافظات عبر فكرة البيع الموازى لتوزيع منتجات الشركة.
يذكر أن هيكل ملكية «اللبنانية السويسرية» يتوزع بين شركة الدلتا القابضة اللبنانية المملوكة لميشيل عون بحصة حاكمة تصل 99% وتتوزع النسبة المتبقية بين مستثمرين آخرين.
وتخطط الشركة للوصول بمحفظة اﻷقساط إلى 240 مليون جنيه نهاية العام المالى الحالى 2018- 2019، مقابل 125 مليوناً نهاية العام المالى الماضى 2017- 2018، و80 مليون جنيه العام المالى 2016- 2017.
