ارتفعت طلبيات المصانع الألمانية للمرة الأولى منذ 3 أشهر في مارس الماضى على الرغم من أن الزيادة كانت أقل من توقعات الاقتصاديين ولا تمثل سوى انتعاشًا جزئيًا من الركود الأخير.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الطلبيات زادت بنسبة 0.6% أى أقل من نصف متوسط التقدير البالغ 1.4% بعد الانخفاضات الحادة فى الشهرين السابقين التى أدت إلى زيادة المخاوف من أن الركود التصنيعى فى أكبر اقتصاد فى كتلة العملة الموحدة، مما سيؤدى إلى تراجع الاقتصاد الأوسع نطاقًا ويتطلب المزيد من الحوافز.
وأشارت الوكالة الأمريكية أن الطلب الصناعي الألمانى شهد ارتفاعًا طفيفًا فى مارس الماضى وأن طلبيات السلع الاستهلاكية قادت الانتعاش.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الألمانى هو أحد مجالات الضعف الرئيسية، حيث انخفض إجمالى الطلبات المحلية بنسبة 4.2%، مقارنة بارتفاع بنسبة 4.2% فى الطلب على الصادرات، وكان عدد كبير من التقارير الأخيرة قد أشار إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد يكون على وشك وقف التباطؤ.
وتسارع النمو في الربع الأول وبدأت بعض الاستطلاعات في التحسن ومع ذلك، يعتمد الكثير على التوترات التجارية العالمية التي تفاقمت الأسبوع الجارى بعد إعلان الولايات المتحدة أنها سترفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات يوم الاثنين الماضى أن النشاط الاقتصادي ف ألمانيا لا يزال مدفوعًا إلى حد كبير بقطاع الخدمات، حيث لايزال التصنيع ضعيفًا فى جميع أنحاء منطقة العملة الموحدة.
